يقولون في المثال بأن العادل أخبر بأن الإمام (عليه السلام) قال كذا أو فعل كذا، وإن كان العادل الذي وقع في منتهى السلسلة لم يخبر بقول الإمام (عليه السلام)، بل المخبر به بخبره هو إخبار العادل الذي حدثه.
ومن هنا يعلم: أن المخبر به بخبر هذا العادل وإن كان من الموضوعات، ولا يكفي في ثبوتها إلا البينة إلا أنه حيث لا يكون في نظر العرف منظورا مستقلا، بل منظورا آليا فيكفي في ثبوته إخبار عادل واحد.
منها: آية النفر ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) * (1).
ولكن الاستدلال بها لذلك في غاية الضعف، لأن المستفاد من لولا التحضيضية ليس وجوب أصل النفر، بل المقصود بها بملاحظة قوله: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) *، وبملاحظة الآيات التي قبل هذه الآية هو نفي وجوب نفر المؤمنين كافة، والنهي عن ذلك، بمعنى أن مفاد لولا التحضيضية هو وجوب التفرقة والتفكيك، أي لا يجوز للمؤمنين كافة النفر، وإبقاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده، فلم لا يكون النافرون طائفة خاصة من المؤمنين.
فالمراد من الآية بحسب الظاهر هو النهي عن النفر العمومي، وليس المقصود منها هو بيان أصل وجوب نفر طائفة لغاية التفقه. هذا، مضافا إلى أن كلمة النفر كما يدل عليه التأمل في سياق الآية وفي موارد استعمالاتها في