لتصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع بأن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة (1).
وملخص ما أفاده في وجه الرد: أنه لا يكاد يصح تنزيل جزء من الموضوع أو قيده بلحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان، أو تنزيله في عرضه. فلا يكاد يكون دليل الأمارة دليلا على تنزيل جزء الموضوع، ما لم يكن دليل على تنزيل جزئه الآخر، ففي مثل المقام لا يكون دليل الأمارة دليلا عليه، للزوم الدور، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة، ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، كما لا يخفى (2).
وفيه: أنه يكفي في صحة التنزيل الأثر التعليقي، وهو هنا متحقق، فإن المؤدى لو انضمت إليه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعلي. فانقدح: أن الإمكان وعدم لزوم أمر مستحيل من ذلك مما لا مجال للمناقشة فيه أصلا.
قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا المقام الثاني: فيما يدل عليه أدلة الأمارات والأصول، فنقول:
أما الأمارات: فقد ذكر في التقريرات كلاما طويلا، وأسس بنيانا رفيعا