تخصيص العام بالمجمل الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل نبحث في هذا المقام في جهتين:
الجهة الأولى: المخصص اللفظي المجمل مفهوما إذا كان الخاص مجملا بحسب المفهوم، فتارة يكون مرددا بين الأقل والأكثر، واخرى بين المتبائنين، وعلى التقديرين إما أن يكون متصلا بالعام، وإما أن يكون منفصلا عنه، فالصور أربع:
منها: ما إذا كان الخاص مرددا بين الأقل والأكثر وكان متصلا بالعام، كقوله: أكرم العلماء إلا الفساق منهم، أو أكرم العلماء العدول، وتردد الفاسق بين الاختصاص بمرتكب الكبيرة أو الشمول لمرتكب الصغيرة أيضا.
ولا شبهة في هذه الصورة في عدم جواز الرجوع إلى العام بالنسبة إلى المورد المشكوك، وهو خصوص مرتكب الصغيرة فقط، وذلك لأن الخاص المتصل بالكلام يصير مانعا من انعقاد ظهور للعام في العموم حتى يقال بأن القدر المتيقن من الدليل المجمل المزاحم الأقوى هو خصوص مرتكب الكبيرة،