تعلق الأمر بالإحراق، لصحة استناده إلى المكلف وإن كان متحققا بمقتضى طبيعة النار، إلا أنه مقدور للمكلف، لقدرته على الإلقاء فيه.
وهذا واضح جدا، وإلا لم يكن كثير من الأفعال مقدور المكلف، لتوقفها غالبا على بعض المقدمات. والإشكال لا ينحصر بالعلة التامة، إذ كل فعل فهو غير مقدور للمكلف إلا مع مقدمته، كما لا يخفى.
ومن تقسيمات المقدمة: تقسيمها إلى الشرعية والعقلية والعادية.
ومن تقسيمات المقدمة: تقسيمها إلى مقدمة الصحة ومقدمة العلم ومقدمة الوجود ومقدمة الوجوب.
والكلام فيها ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية (1)، فلا نطيل بالتعرض لما ذكره (قدس سره).
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ومن تقسيمات المقدمة: تقسيمها إلى المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة بحسب الوجود بالنسبة إلى ذي المقدمة.
وقد أشكل في الأول والأخير بأنه لا ريب في أن المقدمة من أجزاء العلة التامة، ولابد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول، فلا يعقل تقدم المقدمة وتأخره (2)، ومع ذلك فقد ورد في الشرع ما بظاهره مخالف لهذه القضية العقلية الدالة على امتناع تأخر العلة عن معلولها، وكذلك تقدمها زمانا، وذلك كالإجازة في عقد الفضولي بناء على الكشف الحقيقي، والأغسال الليلية المعتبرة في