معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني

الإجماع المنقول الأمر الثالث الإجماع المنقول ولابد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات:
الجهة الأولى: في تعريف الإجماع إن الإجماع عند العامة حجة بنفسه في مقابل سائر الأدلة، وقد عرفوه بتعاريف:
منها: ما عن الغزالي: " أنه عبارة عن اتفاق أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الأمور الدينية " (1).
منها: ما عن الرازي من تفسيره " بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الأمور " (2).
منها: ما عن الحاجبي من تعريفه " بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة

١ - المستصفى 1: 173.
2 - المحصول في علم الأصول 2: 3.

(٤٥١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	5
2	المقصد الأول: في الأوامر وفيه فصول: الفصل الرابع: في مقدمة الواجب	15
3	فيه أمور: الأمر الأول: في تحرير محل النزاع	15
4	الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟	19
5	هل المسألة عقلية أو لفظية؟	20
6	الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة	21
7	تقسيم المقدمة إلى الخارجية والداخلية	21
8	دفع وهم: في أنحاء الوحدة الاعتبارية	24
9	التفصيل بين العلة التامة وغيرها	26
10	تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	27
11	ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) في المقام	28
12	كلام المحقق النائيني (قدس سره) في تحرير محل النزاع	32
13	الجواب عن مختار المحقق النائيني (قدس سره)	35
14	الأمر الرابع: في الواجب المطلق والمشروط	37
15	في مقام الثبوت وتصوير الواجب المشروط	37
16	في مقام الإثبات وإمكان رجوع القيد إلى الهيئة	39
17	نقل وتحصيل: في ضابط قيود الهيئة والمادة	40
18	في توقف فعلية الوجوب على شرطه	42
19	في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور	44
20	الأمر الخامس: في الواجب المعلق والمنجز	48
21	ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق	49
22	حول ما تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	56
23	الأمر السادس: في الواجب النفسي والغيري	59
24	مقتضى الأصل اللفظي في المقام	60
25	مقتضى الأصل العملي في المقام	63
26	تنبيهات: التنبيه الأول: في كيفية الثواب والعقاب الأخروي	67
27	في استحقاق الثواب على الواجب الغيري	68
28	التنبيه الثاني: الإشكال في الطهارات الثلاث ودفعه	70
29	التنبيه الثالث: في منشأ عبادية الطهارات	73
30	الأمر السابع: ما هو الواجب في باب المقدمة؟	77
31	حول ما نسب إلى صاحب المعالم	77
32	تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره)	79
33	القول في المقدمة الموصلة	82
34	حول ما نسب إلى صاحب الفصول	82
35	ما أفاده المحقق الحائري والعراقي في المقام	86
36	في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة	89
37	في ثمرة القول با لمقدمة الموصلة	91
38	مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة	92
39	مناقشة العلمين: الأصفهاني والعراقي	94
40	الأمر الثامن: في الواجب الأصلي والتبعي	97
41	حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية	99
42	الأمر التاسع: ثمرة مسألة مقدمة الواجب	101
43	الأمر العاشر: في الأصل عند الشك في الملازمة	102
44	القول في أدلة القائلين بالملازمة	103
45	تذنيب: حول التفصيل بين السبب والشرط الشرعي وغيرهما	105
46	تتميم: في مقدمة مستحب والمكروه والحرام	106
47	الفصل الخامس: في اقتضاء الأمر با لشئ للنهي عن ضده	110
48	فيه أمور: الأمر الأول: هل هذه المسألة أصولية أم لا؟	110
49	الأمر الثاني: معنى الاقتضاء في عنوان المسألة	111
50	الأمر الثالث: المهم من الأقوال في المسألة	112
51	الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق المقدمية	112
52	إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا	113
53	ما أفاده المحقق القوچاني في المقام	115
54	مقالة المحقق الأصفهاني في المقام	118
55	الاستدلال على الاقتضاء في الضد الخاص من طريق التلازم	122
56	الأمر الرابع: في ثمرة المسألة	124
57	جواب آخر على مسلك الترتب	126
58	تحقيق في الجواب على مسلك الخطابات القانونية	128
59	تحقيق في الترتب	134
60	حول أمثلة الترتب	140
61	الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه	142
62	الفصل السابع: في أن متعلق الطلب هل هي الطبيعة أو الأفراد؟	145
63	الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب	149
64	فيه أمور: الأمر الأول: في إمكان بقاء الجواز	149
65	الأمر الثاني: في مقتضى الأدلة إثباتا بعد فرض إمكانه	150
66	الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه	151
67	الفصل التاسع: في الواجب التعييني والتخييري	153
68	تذنيب: التخيير بين الأقل والأكثر	156
69	الفصل العاشر: في الواجب العيني والكفائي	158
70	أقسام الواجب الكفائي	160
71	المقصد الثاني: في النواهي وفيه فصول: الفصل الأول: في صيغة النهي	165
72	في منشأ الفرق بين مرادي الأمر والنهي	166
73	الفصل الثاني: في اجتماع الأمر والنهي	169
74	فيه أمور: الأمر الأول: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع	169
75	الأمر الثاني: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة	170
76	الأمر الثالث: عدم اعتبار قيد المندوحة	171
77	الأمر الرابع: جريان النزاع حتى مع تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد	171
78	الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع	172
79	الأمر السادس: في ثمرة بحث الاجتماع	174
80	فيه جهات من البحث: الجهة الأولى: ثمرة النزاع على القول بجواز الاجتماع	174
81	الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر	179
82	الجهة الثالثة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي	180
83	حكم العبادة مع الجهل عن قصور	180
84	الأمر السابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقا	184
85	التحقيق في جواز الاجتماع	187
86	حول استدلال القائلين بالامتناع	194
87	فيه أمور: الأمر الأول: لزوم اجتماع الأمر والنهي	194
88	الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحب والبغض وغيرهما	194
89	الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد	196
90	حول التضاد بين الأحكام الخمسة	198
91	تنبيهات: التنبيه الأول: بعض أدلة المجوزين	200
92	التنبيه الثاني: حكم توسط الأرض المغصوبة	203
93	عدم انحلال الخطابات الشرعية	204
94	التنبيه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبة	207
95	الفصل الثالث: في اقتضاء النهي عن الشئ فساده وعدمه	208
96	لا بد من تقديم أمور: الأمر الأول: حول عنوان المسألة	208
97	الأمر الثاني: في أصولية هذه المسألة	208
98	هل المسألة عقلية أو لفظية؟	209
99	الأمر الثالث: تفسير وصفي الصحة والفساد	209
100	تنبيه: في جعل الصحة والفساد	212
101	الأمر الرابع: شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي	214
102	الأمر الخامس: في تحقيق الأصل في المسألة	214
103	إذا عرفت هذه الأمور يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة النهي على الفساد في العبادات	216
104	المقام الثاني: في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمه	218
105	حول الروايات التي استدل بها لدلالة النهي على الفساد	221
106	تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحة	225
107	تنبيه: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد	228
108	المقصد الثالث: في المفاهيم مقدمة	233
109	في تعريف المفهوم	233
110	يقع الكلام في مقامين: المقام الأول: في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها	236
111	الوجه الأول: ما هو المنسوب إلى القدماء	236
112	الوجه الثاني: ما هو المعروف بين المتأخرين	238
113	ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: في حقيقة المفهوم	240
114	الأمر الثاني: في تعدد الشرط واتحاد الجزاء	242
115	الأمر الثالث: في تداخل الأسباب والمسببات	244
116	حول مقتضى القواعد اللفظية	247
117	فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام	247
118	الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم	255
119	المقام الثاني: في مفهوم الغاية	257
120	المقصد الرابع: في العام والخاص وفيه مقدمة وفصول: مقدمة	263
121	وفيها أمور: الأمر الأول: فيما تحكي عنه أسماء الطبائع	263
122	الأمر الثاني: في الفرق بين العام والمطلق	264
123	الأمر الثالث: في استغناء العام عن مقدمات الحكمة	265
124	الأمر الرابع: في أقسام العموم	266
125	الأمر الخامس: فيما عد من الألفاظ الدالة على العموم	268
126	الفصل الأول: في حجية العام المخصص في الباقي	270
127	حول مجازية العام المخصص وعدمها	270
128	الفصل الثاني: في تخصيص العام با لمجمل	276
129	في المقام جهتان: الجهة الأولى: المخصص اللفظي المجمل مفهوما	276
130	الجهة الثانية: المخصص اللفظي المجمل مصداقا	279
131	حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	280
132	وجه آخر لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	282
133	تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي	284
134	ينبغي التنبيه على أمور: الأمر الأول: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا	287
135	الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم	287
136	الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهة المصداقية..	289
137	تحقيق في المقام	291
138	وهو يتوقف على مقدمات: الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة	291
139	الثانية: مناط الصدق والكذب في القضايا	293
140	الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع	294
141	الرابعة: اعتبارات موضوع العام المخصص	295
142	الأمر الرابع: التمسك با لعام إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص	298
143	الأمر الخامس: التمسك با لعام عند الشك بين التخصيص والتخصص	299
144	الفصل الثالث: في وجوب الفحص عن المخصص	302
145	تقرير محط البحث ومحل النزاع	302
146	الاستدلال على لزوم الفحص بالعلم الإجمالي	304
147	الإشكال في الاستدلال بانحلال العلم الإجمالي	305
148	جواب المحقق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي	305
149	جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي	309
150	الفصل الرابع: في عموم الخطابات الشفاهية لغير الحاضرين	312
151	تقرير محل النزاع	312
152	تحقيق: في القضايا الحقيقية	314
153	تنبيه: في كيفية القوانين الواردة في الشريعة	316
154	خاتمة: في الثمرة بين القولين	318
155	الفصل الخامس: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	320
156	الفصل السادس: في جواز تخصيص العام با لمفهوم	323
157	فيه مقامان من البحث: المقام الأول: في تخصيص العام بالمفهوم الموافق	323
158	المقام الثاني: في تخصيص العام با لمفهوم المخالف	327
159	الفصل السابع: تخصيص الكتاب با لخبر الواحد	329
160	الفصل الثامن: في استثناء المتعقب لجمل متعددة	331
161	فيه مقامان: المقام الأول: إمكان الرجوع إلى الجميع	331
162	المقام الثاني: في مقام الإثبات	333
163	المقصد الخامس: في المطلق والمقيد وفيه فصول: الفصل الأول: في تعريف المطلق	339
164	الفصل الثاني: حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق	342
165	منها: اسم الجنس	342
166	أقسام الماهية	343
167	منها: علم الجنس	346
168	منها: المفرد المعرف باللام	348
169	منها: النكرة	348
170	الفصل الثالث: في مقدمات الحكمة	350
171	المراد من كون المتكلم في مقام البيان	353
172	تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان	354
173	الفصل الرابع: في أقسام المطلق والمقيد وكيفية الجمع بينهما	356
174	فيه مقامان من البحث: المقام الأول: إذا ورد مطلق ومقيد بدون ذكر السبب	356
175	المقام الثاني: إذا ورد مطلق مقيد مع ذكر السبب	364
176	تنبيه: لا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في حمل المطلق	366
177	المقصد السادس: في أحكام القطع مقدمة وفيها أمور: الأمر الأول: وجوب متابعة القطع وحجيته	373
178	الأمر الثاني: مبحث التجري	376
179	هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟	376
180	هل يمكن عد مسألة التجري من المسائل الفقهية؟	378
181	المناط في استحقاق العقوبة	381
182	نقد كلام صاحب الكفاية	383
183	الأمر الثالث: أقسام القطع وأحكامه	389
184	تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية	390
185	أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم	391
186	أخذ القطع بحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم	392
187	حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع	396
188	قيام الأمارات والأصول مقام القطع ثبوتا	397
189	قيام الأمارات والأصول مقام القطع إثباتا	398
190	الأمر الرابع: حكم الظن في المقام	402
191	الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية	403
192	الأمر السادس: أحكام العلم الإجمالي	406
193	فيه مقامان: المقام الأول: في تنجز التكليف با لعلم الإجمالي	406
194	المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي	408
195	المقصد السابع: في أحكام الظن والكلام فيه يقع في ضمن مقامات: المقام الأول: في إمكان التعبد با لظن	413
196	المراد من " الإمكان " المزبور	413
197	حول استدلال " ابن قبة " على عدم إمكان التعبد	415
198	الجواب عن محذور تفويت المصلحة	417
199	دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية	419
200	الجواب عن محذور اجتماع المثلين أو الضدين	420
201	أجوبة الأعلام عن المشكلة ونقدها	424
202	المقام الثاني: في تأسيس الأصل	434
203	المقام الثالث: فيما قيل أو يمكن أن يقال بخروجه عن الأصل	443
204	وهو يشتمل على أمور: الأمر الأول: ظواهر كلمات الشارع	445
205	الأمر الثاني: قول اللغوي	449
206	الأمر الثالث: الإجماع المنقول	451
207	ولا بد قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات: الجهة الأولى: في تعريف الإجماع	451
208	الجهة الثانية: في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع	452
209	الجهة الثالثة: في وجه حجية الإجماع	453
210	الأمر الرابع: الشهرة في الفتوى	456
211	الأمر الخامس: خبر الواحد	460
212	أدلة عدم حجية خبر الواحد	460
213	أدلة حجية خبر الواحد	465
214	الدليل الأول: الآيات	465
215	منها: آية النبأ	465
216	تذييل: فيما أورد على التمسك بالآية	470
217	الإشكالات المختصة بالآية	470
218	الإشكالات العامة	473
219	منها: آية النفر	481
220	الدليل الثاني: الأخبار	483
221	الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء	485
222	المقصد الثامن: مبحث البراءة تمهيد: تقسيم أحوال المكلف وذكر مجاري الأصول	489
223	أدلة الأصوليين على البراءة	495
224	الدليل الأول: الآيات	495
225	الدليل الثاني: الأخبار	500
226	منها: حديث الرفع	500
227	وفيه أمور: الأمر الأول: في معنى الرفع	500
228	الأمر الثاني: في متعلق الرفع	503
229	الأمر الثالث: في شمول الحديث للأمور العدمية	507
230	الأمر الرابع: في شمول الموصول للشبهات الموضوعية والحكمية	509