وذكر في الحاشية في بيان المشار إليه بقوله: فافهم، ما لفظه: إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه تمامه ما أخل ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد، فإنه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد، وإلا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها، وإلا قد أخل بفرضه.
نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان أن المتيقن مراد ولم يكن بصدد بيان أن غيره مراد، أوليس بمراد قبالا للإجمال أو الإهمال المطلقين، فافهم فإنه لا يخلو من دقة (1). انتهى.
أقول: الظاهر أنه بناء على هذا القول أيضا لا يكون وجود القدر المتيقن مضرا، ضرورة أن جل الطبيعة مرآة لبعض الأفراد دون البعض الآخر مما لا يعقل، فمن ذكرها بنفسها يستكشف أنه لاحظ السريان في جميع الأفراد.
مضافا إلى أن من أوضح مصاديق القدر المتيقن ورود العام أو المطلق في مورد خاص مع أنه لا يلتزم أحد بكون المورد مخصصا أو مقيدا، وإلى أن متيقنية بعض الأفراد أمر وكون الحكم مطلقا بحسب نظر العقل والعقلاء بحيث صح الاحتجاج به على الحاكم أمر آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، كما هو واضح.
فتلخص: أن قرينة الحكمة لا تتوقف إلا على مقدمة واحدة، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده.
المراد من كون المتكلم في مقام البيان ثم إن المراد بكون المتكلم في مقام البيان ليس كونه في مقام بيان مراده الجدي والنفس الأمري، بل المراد به هو كونه في مقام بيان ما يريده ولو قاعدة