حكم الظن في المقام الأمر الرابع حكم الظن في المقام قد عرفت حكم القطع المأخوذ في موضوع نفس الحكم المقطوع به أو مثله أو ضده، فاعلم: أن حكم الظن أيضا مثله، فيجوز أن يكون مأخوذا موضوعا تاما لنفس الحكم المظنون أو لضده أو مثله، لعدم لزوم الدور أصلا، وعدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدين.
نعم، لو كان مأخوذا في الموضوع ناقصا، بحيث كان الموضوع مركبا منه ومن الشئ المظنون. وبعبارة أخرى: كان قيد الإصابة معتبرا فيه فلا يجوز أصلا، للزوم الدور فيما إذا كان مأخوذا في موضوع نفس ذلك الحكم المظنون، ولزوم اجتماع المثلين أو الضدين فيما إذا كان مأخوذا في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضده.
ثم لا يخفى أن التعبير بكلمة التضاد إنما هو لأجل متابعتهم، وإلا فقد عرفت في بعض المباحث المتقدمة أن ما اشتهر بينهم من كون النسبة بين الأحكام هي التضاد مما لا وجه له، ولعله يجئ فيما بعد، ولكن ذلك لا يضر بعدم الجواز في مورد اجتماع الحكمين، لأن اجتماعهما مستحيل، ولو لم نقل بثبوت التضاد، كما لا يخفى.