الواجب التعييني والتخييري الفصل التاسع في الواجب التعييني والتخييري ربما يقسم الواجب إلى تعييني وتخييري باعتبار أنه لو كان متعلق الوجوب شيئا واحدا، فهو واجب تعييني، ولو كان شيئين أو أزيد، فهو واجب تخييري.
وقد يقال بامتناع الثاني، نظرا إلى أنه لا يعقل تعلق الإرادة بأحد الشيئين أو الأشياء على نحو الترديد بأن يكون التعلق بحسب الواقع ونفس الأمر مرددا، وذلك لأن تشخص الإرادة إنما هو بالمراد، ومن المعلوم أن التشخص الذي هو مساوق للوجود مناف للإبهام والتردد، إذ لا يعقل عروض الوجود للشئ المردد بين الأمرين أو أمور بأن يكون المردد من حيث هو مردد موجودا في الواقع، نعم لا بأس بأن يكون الواقع المعين مرددا عندنا ومجهولا لنا، ولكنه لا يعقل التردد مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا.
وبالجملة فالإرادة من الصفات الحقيقية للنفس كالعلم ونظائره، ولها أيضا إضافة إلى المراد كإضافة العلم إلى المعلوم، فكما أن تشخص العلم إنما هو