الشرط مدعيا أن الوجدان دليل عليه.
قال: فإنا نجد من أنفسنا إرادة العمل الذي يكون فيه مصلحة لنا على تقدير خاص وإن لم يكن ذلك التقدير متحققا بالفعل (1).
وأنت خبير بأنه لو سلم انتزاع الحكم عن نفس الإرادة المظهرة، فلا نسلم انتزاعه عن هذا النحو من الإرادة المتحققة في الواجب المشروط، كما لا يخفى.
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور ثم إنه ربما يورد على مذهب المشهور بإيرادات شتى:
منها: ما أورده عليه ذلك البعض المتقدم - على ما في التقريرات المنسوبة إليه - من أنه لا إشكال في إنشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقق شرطه، ولا ريب في أن إنشاء التكليف من المقدمات التي يتوصل بها المولى إلى تحصيل المكلف به في الخارج، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه في الخارج، فكيف يتصور أن يتوصل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا؟! فلابد أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض نفسي في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقق شرطه، وهو كما ترى.
ولكن من التزم بما ذهبنا إليه لا يرد عليه هذا الإشكال، لفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط، فالمولى يتوصل بإنشائه إلى ما يريده فعلا وإن كان على تقدير (2). انتهى.
وأنت خبير بأنه لم يكن للمشهور الالتزام بما ذكره أصلا، فإن الإنشاءات