يكون لنسبتها واقع تطابقه، كما هو المعروف، لما عرفت من خلو أكثر القضايا عن النسبة بحسب الواقع، فلا يكون لها بحسبه نسبة حتى طابقتها، بل المناط هو تطابقها مع نفس الواقع ونفس الأمر، بمعنى أن الواقع لو كان زيد مثلا موجودا، لكانت الحكاية عنه بقوله: زيد موجود، حكاية صادقة، لأن الواقع مشتمل على الهوهوية والاتحاد بينهما، وإن لم يكن كذلك، لكانت كاذبة، لعدم تحققها في الواقع.
ثم لا يخفى جريان هذا المعنى في السوالب أيضا، فإنها وإن لم يكن لها واقع بل قد يصدق مع عدم الموضوع أيضا، إلا أن واقعها هو خلو صفحة الواقع عن الهوهوية أو النسبة بين موضوعها ومحمولها، فصدق قوله: زيد ليس بقائم، إنما هو بخلو الواقع عن الاتحاد بينهما، كما أن صدق قوله: زيد ليس له البياض، إنما هو بخلوه عن النسبة والربط بينهما.
الثالثة: في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع إذا عرفت ذلك، فاعلم أن القضية الموجبة قد تكون محصلة، وقد تكون معدولة، والمراد بالثاني هو أن يحمل المحمول السلبي على الموضوع، مثل قوله: زيد لا قائم.
وهذان القسمان يجريان في السوالب أيضا، فإنها أيضا قد تكون محصلة، وقد تكون معدولة، والمعدولة مطلقا قد تكون معدولة الموضوع، وقد تكون معدولة المحمول، وقد تكون معدولة الطرفين، وللقضية الموجبة قسم ثالث يسمى بالموجبة السالبة المحمول، وهو: أن يحمل القضية السلبية على الموضوع، مثل قوله: زيد هو الذي ليس بقائم.
ولا يخفى أن القضايا الموجبة على أقسامها الثلاثة تحتاج إلى وجود