مبحث التجري الأمر الثاني مبحث التجري هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟
إنما الكلام يقع في استحقاق العقوبة على التجري والمثوبة على الانقياد وعدمه، وهل البحث في المقام يكون بحثا في المسألة الأصولية، أو أنها من المسائل الفقهية أو الكلامية؟
لا إشكال في أنه إذا قرر محل النزاع ثبوت الحرمة للتجري، فيقال التجري هل هو حرام أو لا؟ تصير المسألة فقهية محضة، كما أنه إذا قرر بالوجه الذي ذكرنا، وهو استحقاق العقوبة على التجري وعدمه تصير مسألة عقلية كلامية، لأن مرجعه إلى حسن عقوبة المولى للمتجري وقبحها، كما لا يخفى.
وقد يقال: بإمكان إدراجها في المسائل الأصولية التي يكون الضابط فيها هو وقوعها كبرى لقياس استنباط الأحكام الكلية الفقهية، أو كونها حجة في الفقه، وذكر له وجوه:
منها: ما تسالموا عليه من أن البحث إذا وقع في أن ارتكاب الشئ