فنقول: حكي عن بعض: ثبوت المقدمية من الجانبين، وعن بعض آخر:
ثبوت المقدمية بالنسبة إلى ترك الضد، وعن ثالث: عكس ذلك، وعن رابع:
التفصيل بين الضد الموجود، فيتوقف على رفعه وجود الضد الآخر، وبين الضد المعدوم، فلا يتوقف عليه وجود الضد الآخر، وعن خامس: إنكار المقدمية مطلقا (1)!
إنكار المحقق الخراساني المقدمية مطلقا ثم إن من القائلين بالقول الخامس المنكرين للمقدمية: المحقق الخراساني في الكفاية، بل يظهر من بعض عباراته كون الشئ وترك ضده في رتبة واحدة حيث قال في مقام الجواب عن توهم المقدمية: إن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله بل بينهما كمال الملائمة، كان أحد العينين مع ما هو نقيض الآخر وبديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر، كما لا يخفى (2).
هذا، وأنت خبير بأن مجرد أن يكون بينهما كمال الملائمة لا يقتضي ثبوت التقارن، كيف ومن الواضح أن يكون بين المعلول وعدم العلة كمال الملائمة، مع أن فرض التقارن بينهما يقتضي كون المعلول مع العلة أيضا كذلك، لأن النقيضين في رتبة واحدة بلا إشكال، كما صرح به في الكفاية بعد هذه العبارة.
ويمكن توجيه هذا الكلام بأنه كما يصدق على الضد ما يكون ذلك من