بجميع أطواره، وجعل الوضع بإزاء نفسها، كما أفاده بعض المحققين من محشي الكفاية (1).
وذلك لأن المراد من تسرية الوضع إن كان بحيث يوجب صحة إطلاق اللفظ على جميع أفراده والحمل عليه بالحمل الذاتي، فلا شبهة في بطلانه، لأن استعمال لفظ الإنسان في بعض أفراده مجاز بالاتفاق وإن كان بحيث يوجب صحة الحمل عليه بالحمل الشائع، فذلك لا يستلزم ملاحظة الماهية بنحو اللابشرط القسمي، كما هو واضح.
وكيف كان فلا شبهة في أن ما وضع له أسماء الأجناس هي نفس المفاهيم الكلية والماهيات بما هي هي.
أقسام الماهية ثم إنهم قسموا الماهية إلى الأقسام الثلاثة: الماهية اللابشرط والماهية البشرط شئ والماهية البشرط لا، نظرا إلى أنه إذا لوحظت الماهية مع أمر خارج عنها فإما أن تلاحظ مع وجودها أو مع عدمها أو لا مع وجودها ولا مع عدمها (2).
وقد أشكل عليه بأن القسم الأول - وهي الماهية اللابشرط - عين المقسم، فالتقسيم تقسيم إلى نفسه وإلى غيره (3).
وأجيب عن ذلك بالفرق، فإن المقسم هو اللابشرط المقسمي، والقسم هو