ممنوع جدا، لأن هذا الخلاف مرجعه إلى ما ذكرنا من عدم اقتضاء ذلك الاختلاف بحسب الواقع، بل نقول: إن مسألة الإجزاء لا ربط لها بمسألة الصحة أصلا، فإن معنى الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للأمر المتعلق بنفسه، وأما الاكتفاء به عن الإتيان بالمأمور به بأمر آخر فهو أمر خارج عن معنى الصحة، فالصلاة مع الطهارة المستصحبة صحيحة بمعنى كونها موافقة للأمر الظاهري المتعلق بها ولو لم نقل بكونها مجزئة بمعنى الاكتفاء به عن الصلاة مع الطهارة الواقعية المأمور بها بالأمر الواقعي، فالصحة أمر، والإجزاء أمر آخر.
نعم الإجزاء مترتب على الصحة بمعنى أن الإجزاء لو قيل به إنما يتصف به الصلاة الصحيحة المطابقة للأمر المتعلق بها، إذ الصلاة الفاسدة بحسب أمرها لا يعقل أن تكون مجزئة بالنسبة إلى أمر آخر كما هو واضح.
تنبيه: في جعل الصحة والفساد لا ينبغي الإشكال في أن الصحة والفساد أمران واقعيان يستقل بهما العقل بلا فرق بين العبادات والمعاملات، ولابين الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي أو بالأمر الاضطراري والظاهري أصلا، لأنهما وصفان للموجود الخارجي باعتبار موافقته مع المجعول الشرعي، عبادة كان أو معاملة وعدمها، إذ لا يعقل الصحة والفساد في وادي الجعل والإنشاء، بل إنما يتصوران في وادي الامتثال والإيجاد، وهذا واضح، ومن المعلوم أنه لا فرق من هذه الجهة بين المعاملة والعبادة أصلا.
فما في الكفاية، من التفصيل بينهما لا وجه له، وكذا التفصيل بين