تخصيص الكتاب بالخبر الفصل السابع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لا شبهة في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص، كما يجوز بالكتاب وبالخبر المتواتر أو الواحد المحفوف بالقرينة القطعية اتفاقا، لوضوح استقرار سيرة الأصحاب على العمل بالخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب.
وعمدة ما يتوهم سندا للمنع هي الأخبار الدالة على وجوب طرح الأخبار المخالفة للقرآن (1)، وضربها على الجدار (2)، وأنها زخرف (3)، وأنها مما لم يقل به الإمام (عليه السلام) (4) على اختلاف ألسنتها.