يوجب اجمال العام بالإضافة إلى دلالته التصديقية فيما قال، بل يوجب اجماله بالإضافة إلى دلالته التصديقية فيما أراد.
واما ان كان اجماله لدوران امره بين الأقل والأكثر كما إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد في دليل منفصل، لا تكرم الفساق منهم، وتردد الفاسق بين ان يكون مرتكب الكبيرة خاصة، أو هو مع المرتكب للصغيرة، فلا يسرى اجماله إلى العام، لا بالإضافة إلى الدلالة التصديقية فيما قال، ولا بالإضافة إليها فيما أراد، اما في الأولى فواضح، واما في الثانية فلان قصر الخاص حجية العام انما يكون من جهة كونه حجة أقوى، فهو انما يصلح لقصر الحجية في المقدار الذي هو حجة فيه، واما فيما لا حجية له بالإضافة إليه، فلا قاصر لحجية العام فلا محالة يكون العام حجية فيه، وحيث، ان الخاص حجة في القدر المتيقن، وهو الأقل ولا يكون حجة في الافراد المشكوك فيها فلا مزاحم لحجية العام فيها كي يمنع عن حجيته فهو الحجة والمعلول.
وقد أورد على ما ذكرناه من التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل وان اجمال الخاص لا يسرى إلى العام في الثاني بأمرين:
الأول: ان دليل الخاص يوجب تقييد المراد الواقعي بغير ما يكون الخاص شاملا له لا بخصوص ما علم من افراده، إذ الخارج هو المفهوم الكلى، وعليه، فإذا فرض اجمال الخاص لتردده بين الأقل والأكثر يكون الباقي تحت العام بحسب المراد الواقعي، مرددا بين الأقل والأكثر فلا فرق بين المخصص المتصل، والمنفصل بالنسبة إلى تقييد المراد الواقعي، فكل منهما يوجب اجمال العام - وبعبارة أخرى - ان المنفصل فيما له من المدلول واقعا، يمنع عن حجية العام ويوجب قصر الحجية على ما لا يكون داخلا تحت الخاص واقعا، لا بما علمناه من مدلوله، كما أنه في صورة الاتصال يتضيق ظهوره بما له من المدلول لا بما علمناه من مدلوله، وبالجملة لا فرق بين صورتي الاتصال والانفصال، الا في زوال الظهور في أحدهما دون الاخر، والا فمن حيث تضييق الحجية هما متساويان.
وفيه: انه في المخصص المتصل لا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إلى الافراد المشكوك فيها فلا يتم موضوع الحجية الثابتة ببناء العقلاء، واما في المنفصل فالعام ينعقد ظهوره في