وكيف كان فقد أفاد المحقق الخراساني (ره) انه يمكن تصوير ذلك فيما إذا كان الأقل بحده محصلا للغرض الذي يحصله الاتيان بالأكثر - وبعبارة أخرى - يكون هناك غرض واحد وذلك الغرض يحصله الأكثر، والأقل بشرط عدم الانضمام لا الأقل مطلقا بل حصة خاصة منه ولا يفرق في ذلك بين ان يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر كتسبيحة واحدة في ضمن ثلاث تسبيحات وان لا يكون له وجود مستقل كالخط القصير في ضمن الخط الطويل، وبكلمة أخرى ان التخيير انما يكون بين الأقل بشرط لا، والأقل بشرط شئ، أي بين الأقل بحده والأكثر كذلك، ووافقه المحقق النائيني (ره).
وفيه أولا: ان التقييد بشرط لا لا يدفع المحذور الذي أورد على التخيير بينهما، و هو ان الأقل يوجد دائما قبل الأكثر فيسقط الواجب فلا يتصف الزايد بالواجب ابدا:
إذ المحذور انما يرتفع إذا كان التباين خارجيا لا عقليا والتقييد به يوجب التباين العقلي لا الخارجي، - وبعبارة أخرى - بعد الاتيان بالأقل وتحققه ان كان الاتيان بالزايد واجبا كان الأكثر واجبا تعينيا، والا خرج عن كونه واجبا، ولا محصل للقول بأنه ان اتى به يتصف بالوجوب واما قبله فلا وجوب فتدبر، نعم، لو قيد الأقل بقيد آخر، صح التخيير كما في القصر والاتمام لكنه خارج عن التخيير بين الأقل والأكثر بالبداهة.
وثانيا: ان الالتزام بتقييد الأقل بذلك لا ريب في كونه خلاف ظاهر الأدلة، و رجوعه، إلى التخيير بين المتباينين لان الأقل بشرط لا يباين الأقل بشرط شئ والتصرف فيما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر بذلك، وحمله على خلاف ظاهره، ليس بأولى من رفع اليد عن ظهور الامر بالأكثر وحمله على الاستحباب بل الثاني أولى كما لا يخفى.
ثم انه قد انقدح مما قدمناه انه لا يمكن حل الاشكال بلحاظ فردية الأكثر كالأقل للطبيعة التي يترتب الغرض على صرف وجودها، لأنه ان قيل الأقل الذي يتحقق قبل الأكثر (وان كان الأكثر بعد تحققه فردا واحدا لأنه إذا لم يتخلل العدم بين نحو وجود الطبيعة يكون الشخص الموجود باقيا على تشخصه لا انه يتبدل تشخصاته) بشرط لا من انضمام الزايد إليه فهو يرجع إلى الوجه المتقدم، وان اخذ لا بشرط من الانضمام، كان الغرض مترتبا عليه كذلك، فهو بتحققه يحصل الغرض فيسقط الوجوب فلا امر بالزايد