يكون أحد هذين الوجهين، وأيضا يقول ولعل ذهاب المشهور إلى تعلق الامر بالطبيعة لذهاب المشهور من الحكماء والمتكلمين إلى أصالة الماهية وتعلق الجعل بها.
ثالثها: ان متعلق الطلب هل هو صرف وجود الطبيعة العاري عن جميع الأمور التي لا تنفك عن الوجود خارجا كالاعراض الملازمة مع الوجود الجوهري التي يطلق عليها المشخصات بضرب من المسامحة والعناية، والا فالتشخص انما يكون بالوجود، ولذا قالوا الشئ ما لم يوجد لم يتشخص، أم يكون المتعلق تلك المشخصات أيضا، ولا يكون الامر واقفا على نفس الوجود السعي - وبعبارة أخرى - يكون النزاع في أن الامر بالشئ، هل يكون أمرا بما لا ينفك في الوجود عنه، أم لا؟ وقد اختار المحققان الخراساني والنائيني ان محل النزاع ذلك.
وقد أورد على كون المتعلق هو الوجود، سواء أكان هو وجود الطبيعة أو الفرد، بان الوجود الخارجي مسقط للامر وعلة لعدمه، فلا يعقل ان يكون معروضا له، فان المعروض مقتض لعارضه، لا انه علة لعدمه، مع أنه يلزم طلب الحاصل، أضف إليه ان كثيرا ما يكون الطلب والتكليف موجودا، ولا يوجد ذلك الشئ في الخارج فكيف يكون متعلقا به، وبعبارة أخرى - يلزم بقاء العارض بلا معروض، بل الامر والتكليف يكون موجودا قبل وجود متعلقه، وهو معلول له فكيف يكون معروضه.
وأجاب عنه المحقق الخراساني في الكفاية، بان معنى تعلقه بالوجود، ان الطالب يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا الذي هو مفاد كان التامة وإفاضته.
ويرد عليه ان المحقق في محله، ان الايجاد والوجود متحدان ذاتا، والتغاير بينهما اعتباري، فإذا امتنع تعلقه بالوجود امتنع تعلقه بالايجاد.
وأجاب عنه بعض المحققين بان المراد ان الطلب يتعلق بالطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها.
وأورد عليه في الكفاية بان الطبيعة بما هي هي ليست الا هي لا يعقل ان يتعلق بها الطلب لتوجد أو تترك، وانه لابد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود، أو العدم معها.
ولكن يرد على ما في الكفاية ان كون الطبيعة من حيث هي خالية عن جميع