نعم: لو فرض في الهليات المركبة أخذ بعض الأوصاف في موضوعها قيدا، وتكون القضية وصفية مأخوذة فيها الأوصاف على نحو العنوانية والقيدية كأن يقال: " إذا كان زيد الحي بما أنه حي عادلا يجب إكرامه " أو " إذا كان زيد العادل بما أنه عادل أعلم يجوز أو يجب تقليده ".
فحينئذ: تارة تكون تلك الأوصاف المأخوذة في الموضوع محرزة بالوجدان فلا إشكال في جريان الاستصحاب، فإذا أحرزت حياة زيد وجدانا، وشك في كونه عادلا - مع اليقين بعدالته السابقة - لا إشكال في جريانه، بأن يقال: " كان زيد الحي عادلا، وشككت في بقاء عدالته " لاتحاد القضيتين.
وتارة تكون تلك الأوصاف مشكوكا فيها، كما لو شككنا في المثال في حياة زيد وعدالته، ففي هذه الصورة هل يمكن إحراز موضوع القضية الوصفية بالاستصحاب أو لا؟ فموضوع البحث ومحل النقض والإبرام ما إذا كانت قضيتان متيقنتان يكون محمول إحداهما موضوعا للأخرى، فتستصحب القضية الأولى لإحراز موضوع القضية الأخرى لتستصحب القضية الثانية.
وبعبارة أخرى: محل الكلام فيما كانت وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها غير محرزة، وأردنا إحرازها باستصحاب قضية أخرى يكون محمولها موضوعا لتلك القضية، كما إذا ورد " أن زيدا العالم بما أنه عالم إذا كان عادلا يجب إكرامه " فشككنا في علمه وفي عدالته، فأردنا إحراز علمه بالاستصحاب لإحراز موضوع القضية الثانية أي كونه عادلا.
فنقول: تارة يكون الشك في القضية الثانية مسببا عن الشك في الأولى، وتارة لا يكون كذلك، وعلى الأول تارة يكون التسبب شرعيا، وتارة يكون عقليا، ففي جميع الفروض لا يمكن إحراز موضوع القضية المستصحبة بإجراء استصحاب القضية الأولى إذا فرض أن الوصف اخذ في موضوع القضية الثانية مفروض الوجود، كما هو محل