عدم جريان الكلي في الفرض لعدم إحراز الاتصال بمعنى لا بالمعنى المتقدم، فتدبر وتأمل.
وعلى ذلك يعتبر في الاستصحاب - مضافا إلى ما مر من الاتصال - إحراز كون الشك في البقاء، وقد سبق منا اعتبار ذلك واستفادته من أدلته (1).
لكن يرد عليه: أن ما هو المعتبر فيه هو إحراز كون الشك في البقاء، لا إحراز البقاء، فإنه مناف للاستصحاب، ومع احتمال حدوث مصداق آخر مقارنا يحرز الشك في البقاء، وإن احتمل الانفصال أيضا، كما لا يخفى.
وأما المثال الثاني: فلأن كل واحدة من الشاتين ما دام بقاء الظلمة يكون الشك في وطئها متصلا باليقين بعدم وطئها، ولا يحتمل المكلف في الحال وجود يقين فعلي فاصل بين اليقين السابق والشك اللاحق.
وإن شئت قلت: إن يقينه التفصيلي ارتفع بواسطة عروض الجهل، وحدث علم إجمالي يكون كل من طرفيه شكا محضا لا يحتمل فيه اليقين.
ومما ذكرنا: يتضح النظر فيما أتعب بعض أعاظم العصر نفسه في ضابط عدم اتصال زمان الشك باليقين، وتمثيله بإناء شرقي وغربي علم تفصيلا بنجاستهما، وأصاب أحدهما المطر، وتفصيله بين ما إذا علم إجمالا بإصابة المطر أحدهما، فاختار جريان الاستصحاب، وبين ما علم تفصيلا بإصابته خصوص ما كان في الطرف الشرقي، ثم عرض له الاشتباه، فاختار عدم الجريان لعدم الاتصال قائلا: إنه لا يعقل اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين بنجاستهما، لأن المفروض أنه قد انقضى على أحد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة، ولا زمان الشك فيها، فكيف يعقل اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين؟ فلا مجال لاستصحاب بقاء النجاسة في كل