حيث [حكايتها] عن الواقع بلا دخل لجهة الفهم للخبر في حجية [الخبر]. ومن الرواية ما ورد (1) من الأمر بإفتاء مثله للناس.
ولقد [تعرضا] في الفصول (2) وفي التقريرات (3) [للتشبث] بما دل على إرجاع بعض [الرواة] إلى بعض، خصوصا بملاحظة كون فتواهم في الصدر الأول غالبا [بعين] لفظ الخبر ومضمونه.
ولكن يمكن الخدشة فيه بأن أمثال هذه الروايات غير وافية لإثبات وجوب التقليد، بل ومن الممكن كونها في مقام حجية قول الغير رواية.
ومجرد اتحاد الفتوى والرواية وعدم الميز بينهما في الصدر الأول لا يقتضي تداخلهما حيثية. ولقد عرفت أن لجهة فهم الراوي دخل في مثل هذه الروايات.
فالعمدة حينئذ الروايات السابقة ومثل الآيتين على وجه.
وعليه ففي إطلاق مثل الآيتين والروايات على وجه يستفاد منها وجوب قول العالم ورأيه على الإطلاق نظر، إذ غاية ما يستفاد من الآيتين وجوب إظهار ما فهموا من الحق. وأما إطلاقهما على وجه يستفاد منه التعبد بقوله ولو لم يفد العلم [ففيه] نظر، فضلا عن اقتضاء اطلاقهما التعبد بقول أي عالم.
وأما الأخبار فلا يخفى أن غاية دلالتها وجوب الافتاء الملازم لوجوب القبول من مثل المخاطب بخطابه.
وأما أن المخاطب المزبور من كان فاقدا للأوصاف المشكوكة كي يقتضي حجية فاقد الوصفين أو أحدهما المساوق لإثبات مرجعية العالم على الاطلاق