ومنها: قول الصادق (عليه السلام) لمحمد بن الفضل: " يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال، وقال: لم أقل، فصدقه وكذبهم " (1).
ومنها: ما ورد مستفيضا، من أن " المؤمن لا يتهم أخاه " (2) وأنه " إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه، كما ينماث الملح في الماء " (3)، وأن " من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما " (4)، وأن " من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون " (5)، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين، أو ما يقرب منها (6).
هذا، ولكن الإنصاف: عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده، وهذا غير ما نحن بصدده، فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح، بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله، فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثر