(1) لم ترد " ويدفع - إلى - طبعا " في (ظ)، وورد بدلها ما يلي: " قلنا: المقتضي لشمول العام للشك السببي موجود، لوجود الموضوع - وهو كون القضية نقضا لليقين لغير دليل - والشك المسبب لا يصلح للمنع، لأن وجود المقتضي لدخوله - وهو كونه نقضا لليقين لغير دليل - موقوف على عدم ثبوت حكم النقض للشك السببي، والمقتضي للأول موجود والمانع عنه موقوف على عدم ثبوت الحكم الأول، والمفروض أنه لا مانع سوى ما ذكر، فيثبت المقتضى - بالفتح -، ولولا حكم العقل بهذا لم يكن وجه لتقديم الدليل على الأصل، فدفع توهم التعارض بين دليليهما. والحاصل: أن العام إذا توقف فردية شئ له على عدم ثبوت حكمه لبعض أفراده المعلوم الفردية، لم يصلح للدخول تحت العام، لأن الشئ إذا توقف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي - بالكسر - لم يصلح أن يكون مانعا عنه للزوم الدور ".

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾