(١) في المصدر بدل " أو قهر فبيع ": " أو خدع فبيع قهرا ".
(٢) الوسائل ١٢: ٦٠، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
(٣) التذكرة (الطبعة الحجرية) ١: ٥٨٨.
(٤) كالوحيد البهبهاني في الرسائل الأصولية: ٣٩٩، والفاضل النراقي في المناهج:
٢١١ و ٢١٦.
(٥) في نسخة بدل (ص) بدل " النسب ": " الحل ".
(٦) في (خ) زيادة كتب عليها: " زائد "، وشطب عليها في (ت)، وهي ما يلي:
" إلا أن يقال: إن إباحة العقد على الثوب والمملوك والمرأة المستفادة من مثل:
* (أحل الله البيع) * وقوله تعالى: * (أحل لكم ما وراء ذلكم) * مطابقة لمقتضى الأصل، فالمراد إباحة هذه الأعيان من حيث إباحة تملكها بالعقد، ويقابله المحرمات بهذا الاعتبار كالمحارم، وهذا الأصل حاكم على أصل له عدم تأثر العقد، فافهم ".

مفاتيح البحث: الرضاع ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾