وكما في استيجار الولي للعمل عن الميت.
لكن يبقى الإشكال في استيجار الولي للعمل عن الميت، إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي. وبراءة ذمة الميت من آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله، لا من حيث اعتباره فعلا للولي، فلا بد أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمة الميت، ويحمل على الصحيح من حيث الاحتمالات الاخر.
ولا بد من التأمل في هذا المقام أيضا بعد التتبع التام في كلمات الأعلام.