للتكليف، لا رفع.
ونظير ذلك - في غير الأحكام الشرعية - ما سيجئ: من إجراء الاستصحاب في مثل الكرية وعدمها (1)، وفي الأمور التدريجية المتجددة شيئا فشيئا (2)، وفي مثل وجوب الناقص بعد تعذر بعض الأجزاء (3) فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلا بالمسامحة العرفية، كما سيجئ إن شاء الله تعالى.