مترتبا على استصحاب عدم موته. ولعل هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفية: من أن الاستصحاب حجة في النفي دون الإثبات (1).
وبالجملة: فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الإثبات واعتباره في النفي من باب الظن.
نعم، قد أشرنا فيما مضى (2) إلى أنه (3) لو قيل باعتباره في النفي من باب التعبد، لم يغن ذلك عن التكلم في الاستصحاب الوجودي، بناء على ما سنحققه (4): من أنه لا يثبت بالاستصحاب إلا آثار المستصحب المترتبة عليه شرعا.
لكن يرد (5) على هذا: أن هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدم (6)، ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر (7)، إذ الشك في بقاء الأعدام السابقة من جهة الشك في تحقق الرافع لها - وهي علة الوجود - والشك في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشك في الرافع، لا ينفك عن