مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨

____________________

المراد (1)» والخراساني (2) والكاشاني (3) والماحوزي في ظاهرهم. وسيأتي عن «نهاية الإحكام» ما يلوح منه التردد، وكذلك «التذكرة».
وفي «التذكرة (4) وجامع المقاصد (5) والميسية والروض (6)» وكذا «الروضة (7) والمسالك (8) والمدارك (9)» أن محل النزاع إنما هو في القريب السامع، أما البعيد والأصم فلا يجب عليهما الاستماع بل في بعضها ولا يحرم عليهما الكلام، بل في «التذكرة (10)» وبعض (11) ما مر أنهما إن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا.
ونقل ذلك في «الذكرى (12)» ساكتا عليه. وفي «المنتهى (13)» هل الإنصات - يعني

(١) غاية المراد: في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٧.
(٢) كفاية الأحكام: في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٤، و ذخيرة المعاد: في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٤.
(٣) مفاتيح الشرائع: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢١.
(٤) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.
(٥) جامع المقاصد: في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.
(٦) روض الجنان: في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ١٤.
(٧) الروضة البهية: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦١.
(٨) مسالك الأفهام: في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.
(٩) لم نجد في المدارك ما يدل على ما حكاه عنه في الشرح صريحا، وأما مضامين كلامه في المقام فهي مختلفة، ففي ج ٤ ص ٤١ في مسألة وجوب رفع الخطيب صوته ليسمع العدد المعتبر و عدم وجوبه قال: والوجوب أظهر - إلى أن قال: - ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه، انتهى. وهذا يستلزم أن يكون محل النزاع فيما إذا تمكن العدد من السماع كما ذكره الشارح. وفي ص ٦٤ منه في مسألة وجوب الإصغاء إلى الخطبة و تحريم الكلام في أثنائهما قال: و الظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره، انتهى. وهذا الكلام منه صريح في أن محل البحث ما هو الأعم من المتمكن من الاستماع وغيره، فراجع وتأمل.
(١٠) تذكرة الفقهاء: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.
(١١) ذكرى الشيعة: في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.
(١٢) لم نعثر على هذا البعض في الكتب المذكورة، فراجع.
(١٣) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج 1 ص 331 السطر الأخير.

(٤١٢)