حصول هذا الشرط، وقد بلغ إلى أربعة أقوال: الأول: أنها واجبة عينا أيضا. الثاني:
أنها حرام. الثالث: أنها واجبة تخييرا مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء. الرابع: أنها واجبة لذلك لكن لا يشترط في إمامها إلا شروط إمام الجماعة.
وقبل الشروع في نشر الأقوال فلنبين المراد بالسلطان العادل، ففي «المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) وجامع المقاصد (5) وكشف الالتباس (6) والغرية» وغيرها (7) أنه الإمام المعصوم (عليه السلام). وهو المراد من إمام الملة كما عبر به التقي (8) ومن الإمام العادل كما في «الغنية (9)» ومن إمام الأصل كما في «المراسم (10) والإشارة (11) وجامع الشرائع (12)» وهو المراد من الإمام الواقع في الأخبار (13) كما ورد «أن الصلاة يوم الجمعة ركعتان مع الإمام وبغير الإمام أربع ركعات». وفي «الكافي» في باب أن الأرض لا تخلو عن حجة عن الصادق (عليه السلام): «أن الله أعز وأجل من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» (14). وفي «المحاسن» عن الباقر (عليه السلام):
«من دان الله تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول» (15).