مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٨

____________________
الشرك، وعد ما ورد في خبر أبي الصامت الآتي في كلام الأستاذ دام ظله.
وعن ابن مسعود أنه قال: اقرأوا من أول سورة النساء إلى قوله تعالى:
(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) فكل ما نهي عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة (1). وقد سمعت ما نقل عن ابن عباس وما في «الدروس والروض».
وقال في «المفاتيح»: اختلف الفقهاء في الكبائر اختلافا لا يرجى زواله، وكأن المصلحة في إبهامها اجتناب المعاصي كلها مخافة الوقوع فيها (2)، انتهى.
ولم أجد أجود مما حققه مولانا الأستاذ الشريف أدام الله سبحانه حراسته في بيانها ونحن ننقل كلامه الشريف برمته نفعنا الله تعالى ببركته، قال في ما صنفه في «مناسك الحج»: الصحيح عندنا في الكبائر أنها المعاصي التي أوجب الله تعالى سبحانه عليها النار، وقد ورد تفسيرها بذلك في كثير من الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين نحو صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (3) الواردة في صفة العدل حيث قال فيها: «ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك... الحديث».
قلت: الظاهر أن الخبر غير صحيح لا في «التهذيب» ولا في «الفقيه (4)».

(١) تفسير الطبري: ج ٤ ص ٣٩ - ٤٠ تفسير آية ٣١ من سورة النساء. والتبيان: ج ٣ ص ١٨٣ في تفسيرها أيضا.
(2) مفاتيح الشرائع: في تعريف المعصية ج 2 ص 17.
(3) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 288.
(4) قوله: «قلت الظاهر... الخ» طرق الشيخ في التهذيب وغيره إلى عبد الله بن أبي يعفور كثيرة، بعضها ضعيف وبعضها صحيح. فمن الأول ما ذكره بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى العطار عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى ابن أكيل النميري عن عبد الله بن أبي يعفور، وما ذكره بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عيد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عنه عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) وكلا هذين الطريقين ضعيفان بذبيان وأحمد بن الحسن بناء على اصطلاحهم في صحة الخبر من لزوم التصريح بتوثيق الراوي من المشايخ المعروفين أو كونه عدلا إماميا حسب الاختلاف الواقع في ذلك بين القدماء والمتأخرين.
ومن الثاني ما ذكره بإسناده عن سعد (الظاهر كونه ابن عبد الله الأشعري) عن أحمد بن محمد (الظاهر كونه ابن عيسى) عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور (الوسائل: ج 4 ص 741) وما ذكره بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور (الوسائل: ج 4 ص 953) وبإسناده عن صفوان (ابن يحيى أو ابن مهران) عن منصور (الظاهر كونه ابن حازم) عن ابن أبي يعفور. وما ذكره بإسناده عن فضالة (الظاهر كونه ابن أيوب) عن العلاء (الظاهر كونه ابن رزين) عن ابن أبي يعفور (المصدر: ص 995).
وأما طريق الصدوق في الفقيه فعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور. وهذا الطريق أيضا ضعيف بأحمد بن أبي عبد الله حسب اصطلاحهم.
هذا ولكنا ذكرنا في كتابنا «أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري» ضعف ما اصطلحوا في ذلك مفصلا وبينا هناك صحة الطرق الموجودة في الكتب الأربعة، بل وما في الوسائل وكثير مما في المستدرك، فراجع.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثامن في التروك 5(ش)
2 من مبطلات الصلاة الحدث 5(ش)
3 من مبطلات الصلاة التعمد في الكلام 18(ش)
4 في بطلان الصلاة بالحرف المفهم وعدم بطلانها 21(ش)
5 في بطلان الصلاة بالمدة بعد الحرف وعدم بطلانها 25(ش)
6 في بطلان الصلاة بالكلام المكره عليه وعدم بطلانها 28(ش)
7 في بطلان الصلاة بالتنحنح والتأوه والأنين والنفخ 30(ش)
8 فيما لو قصد بقراءة القرآن التفهيم 35(ش)
9 في السكوت الطويل بين الصلاة 37(ش)
10 معنى التكفير وحكمه في الصلاة 38(ش)
11 حكم الصلاة بالالتفات إلى الوراء عمدا وسهوا 46(ش)
12 حكم الالتفات إلى ما بين اليمين والشمال 60(ش)
13 حكم الالتفات إلى الوراء بوجهه 61(ش)
14 حكم الالتفات بوجهه إلى اليمين أو الشمال 61(ش)
15 فيما لم يبلغ الالتفات سهوا إلى اليمين والشمال 66(ش)
16 الاستدلال على بطلان الصلاة بالالتفات إلى الوراء سهوا 67(ش)
17 معنى القهقهة وحكم وقوعها بين الصلاة 73(ش)
18 معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة عمدا 81(ش)
19 معنى الفعل الكثير وحكم وقوعه بين الصلاة عمدا 90(ش)
20 نقل أقوال الأصحاب في مصاديق فعل الكثير 94(ش)
21 في أن البكاء بين الصلاة هل هو مبطل أم لا؟ 98(ش)
22 في أنه هل يشترط الصوت في البكاء أم لا يشترط؟ 100(ش)
23 في بطلان الصلاة بالبكاء عمدا 101(ش)
24 حكم البكاء لأمر الدنيا في الصلاة 103(ش)
25 في بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمدا 105(ش)
26 حكم الصلاة بالأكل والشرب سهوا 112(ش)
27 جواز شرب الماء في الوتر لمن يريد الصوم 113(ش)
28 حكم التطبيق وعقص الشعر في الصلاة 117(ش)
29 في استحباب التحميد للعاطس في الصلاة 123(ش)
30 في استحباب تسميت العاطس 124(ش)
31 حكم نزع الخف الضيق في الصلاة 127(ش)
32 حكم رد السلام في الصلاة 128(ش)
33 ما يجب به رد السلام 131(ش)
34 في أن رد السلام كفائي وأن رد البعض يكفي عن المصلي 137(ش)
35 هل يجب في الرد الاسماع؟ 140(ش)
36 هل رد السلام فوري؟ 143(ش)
37 حكم السلام على المصلي 146(ش)
38 حكم ما إذا أراد بالسلام القرآن أيضا 147(ش)
39 في حرمة سلام المرأة على الأجنبي ورده عليها 148(ش)
40 حكم رد السلام على أهل الذمة 149(ش)
41 استحباب الابتداء بالسلام وصيغة رده 150(ش)
42 في حرمة قطع الصلاة الواجبة اختيارا 152(ش)
43 جواز قطع الصلاة لحفظ المال والنفس وشبهه 156(ش)
44 جواز تعداد ركعات الصلاة بالحصى 160(ش)
45 في الأفعال المكروهة في الصلاة 161(ش)
46 كراهة التثاؤب والتمطي في الصلاة 161(ش)
47 كراهة العبث والتنخم والبصاق والفرقعة في الصلاة 162(ش)
48 في التأوه والأنين ومدافعة الأخبثين والريح 163(ش)
49 كراهة النفخ في موضع السجود 165(ش)
50 فيما يختص بكل من المرأة والرجل في الصلاة 166(ش)
51 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في الجمعة 172(ش)
52 المطلب الأول الشرائط 172(ش)
53 الشرط الأول الوقت 172(ش)
54 فيما لو خرج وقت الجمعة وهو في الصلاة 180(ش)
55 عدم قضاء الجمعة مع فوتها 184(ش)
56 عدم سقوط الجمعة عمن تعينت عليه فتجب إن أدركها 184(ش)
57 حكم اتساع وقت الجمعة ولو بالتخفيف وعدمه 186(ش)
58 الشرط الثاني إمامة السلطان العادل أو من يأمره 190(ش)
59 المراد بالسلطان العادل في اصطلاح الفقهاء 194(ش)
60 نقل الأقوال في المسألة: القول الأول وجوب الجمعة عينا 196(ش)
61 القول الثاني حرمة الجمعة 205(ش)
62 القول الثالث وجوب الجمعة تخييرا مع الفقيه العادل 208(ش)
63 القول الرابع وجوب الجمعة تخييرا من دون اشتراط الفقيه العادل 212(ش)
64 الاستدلال على الوجوب التخييري وجوابه 217(ش)
65 اختيار الشارح حرمة الجمعة ورده على منكريها 225(ش)
66 الاستدلال على الوجوب العيني وجوابه 234(ش)
67 اشتراط البلوغ في النائب عن الإمام 249(ش)
68 اشتراط العقل في النائب عن الإمام 254(ش)
69 اشتراط الإيمان في النائب عن الإمام 256(ش)
70 في اشتراط العدالة في النائب وفيه مباحث 258(ش)
71 البحث الأول في بيان المعاني الثلاثة للعدالة 258(ش)
72 في الاستدلال على المعاني الثلاثة المذكورة 267(ش)
73 في اعتبار المروءة في العدالة وعدمه 275(ش)
74 في اعتبار الإتيان بالمندوبات في العدالة وعدمه 278(ش)
75 في اعتبار الاجتناب عن الإصرار في الصغائر 278(ش)
76 في معنى الإصرار وتفسيره 279(ش)
77 في ثبوت العدالة بالتوبة وبيان معناها 281(ش)
78 البحث الثاني في الكبائر 282(ش)
79 في أنه هل في المعاصي صغيرة؟ 282(ش)
80 في تفسير الكبيرة والأقوال فيها 285(ش)
81 تحقيق طويل من بحر العلوم في معنى الكبيرة 288(ش)
82 في اشتراط طهارة المولد في النائب 299(ش)
83 في اشتراط الذكورة في النائب 300(ش)
84 في أنه هل يشترط في النائب الحرية؟ 301(ش)
85 في جواز إمامة الأبرص والأجذم والأعمى وعدمه 304(ش)
86 فيما لو مات الإمام أو أحدث في الأثناء 313(ش)
87 حكم من أراد الدخول في الجمعة قبل حدث الإمام 319(ش)
88 الشرط الثالث اعتبار العدد المخصوص 320(ش)
89 فيما لو تنقص العدد بعد التلبس 329(ش)
90 في عدم انعقاد الجمعة بالطفل وانعقادها 336(ش)
91 عدم انعقاد الجمعة بالكافر 337(ش)
92 في عدم انعقاد الجمعة بالمرأة وانعقادها 337(ش)
93 في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض وأضرابهم 342(ش)
94 في انعقاد الجمعة بالعبد وعدمه 354(ش)
95 فيما لو تنقص العدد المخصوص قبل التلبس بالجمعة 358(ش)
96 فيما لو تنقص العدد المخصوص في خلال الخطبة 359(ش)
97 وهل العدد شرط في الخطبة أيضا كالصلاة 363(ش)
98 الشرط الرابع الخطبتان 364(ش)
99 في وقت إيقاع الخطبتين 365(ش)
100 في لزوم تقديم الخطبتين على الصلاة وعدمه 369(ش)
101 ما يجب اشتمال الخطبتين عليه 371(ش)
102 في وجوب قيام الخطيب فيهما وعدمه 389(ش)
103 في وجوب جلسة بين الخطبتين وعدمه 391(ش)
104 في وجوب إسماع العدد الخطبة 395(ش)
105 في اشتراط الطهارة في الخطبتين وعدمه 397(ش)
106 اختيار الشارح اعتبار الطهارة في الخطبتين 402(ش)
107 في وجوب الإصغاء إلى الخطيب وعدمه 406(ش)
108 في حرمة الكلام في أثناء الخطبتين وعدمها 415(ش)
109 ما يستحب مراعاته في الخطيب 421(ش)
110 الشرط الخامس الجماعة 426(ش)
111 في وجوب تقديم الإمام العادل 427(ش)
112 إدراك الجمعة بإدراك الإمام راكعا 428(ش)
113 في أن إدارك الركوع بإدراك التكبير 431(ش)
114 هل هو مدرك الركوع والإمام رافع رأسه قبل ركوعه 434(ش)
115 فيما لو شك في كون الإمام رافعا حين تكبيره أو راكعا 436(ش)
116 في وجوب اتحاد الخطيب والإمام وعدمه 437(ش)
117 الشرط السادس اشتراط الفرسخ بين الجمعتين 439(ش)
118 صحة السابقة خاصة إذا انعقدت الصلاتان 444(ش)
119 في تحقق السبق بتكبيرة الإحرام 450(ش)
120 في أن اللاحقة تصلي ظهرا 453(ش)
121 فيما لو اقترنتا أو اشبهت السابقة 454(ش)
122 المطلب الثاني في المكلف: 463(ش)
123 الأمور المشروطة في المصلي 463(ش)
124 اشتراط البلوغ في المصلي 464(ش)
125 اشتراط العقل في المصلي 465(ش)
126 في اشتراط الذكورة في المصلي وعدمه 465(ش)
127 في اشتراط الحرية في المصلي وعدمه 466(ش)
128 في اشتراط الحضر في المصلي 467(ش)
129 في اشتراط البصر في المصلي وعدمه 469(ش)
130 في اشتراط الصحة من المرض في المصلي 470(ش)
131 في اشتراط انتفاء العرج من المصلي 471(ش)
132 في اشتراط انتفاء الشيخوخة من المصلي 474(ش)
133 في اشتراط انتفاء زيادة البعد عن الفرسخين 476(ش)
134 في جواز ترك الجمعة لمطر أو غيره من الأعذار 480(ش)
135 هل الشروط المذكورة شرط لصحة الجمعة أو وجوبها 484(ش)
136 وجوب الجمعة على الكافر وعدم صحتها منه 484(ش)
137 وجوب الجمعة على أهل القرى والخيم 486(ش)
138 سقوط الجمعة لو فقدت إحدى الشروط 489(ش)
139 في حرمة السفر بعد زوال الجمعة قبلها 490(ش)
140 فيما لو سافر من جمعة إلى أخرى 493(ش)
141 فيما لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون 498(ش)
142 فيما لو سافر واجبا أو مضطرا أو مختارا 500(ش)
143 سقوط الجمعة عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه 501(ش)
144 في تعين الظهر على من سقطت عنه الجمعة 504(ش)
145 في سقوط الجمعة عمن حضرها بعد صلاة الظهر 504(ش)
146 فيما لو بلغ الصبي بعد صلاة الظهر 505(ش)
147 المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها 506(ش)
148 في وجوب الجهر في الجمعة واستحبابه 506(ش)
149 في ممنوعية الأذان الثاني وأنه بدعة أو حرام 509(ش)
150 في حرمة البيع بعد أذان الزوال 517(ش)
151 في حرمة غير البيع في المعاملات بعد الأذان وعدمها 527(ش)
152 فيما لو سقطت الجمعة عن أحد البايعين 530(ش)
153 حكم ما لو زوحم المأموم في السجدة الأولى من الركعة الأولى 534(ش)
154 فيما لو نوى بالسجدتين للركعة الثانية 535(ش)
155 فيما لو سجد ولحق في الركوع الثانية 540(ش)
156 فيما لو لحقه بعد رفعه عن الركوع 541(ش)
157 فيما لحق الإمام في الركوع الثانية أو بعد قعوده 542(ش)
158 فيما لو فاتته الجمعة بينها أو بطلت 543(ش)
159 فيما لو زوحم في الركوع الأولى ثم زال وهو في الركوع الثانية 544(ش)
160 نوافل يوم الجمعة وهي عشرون ركعة 549(ش)
161 في وقت نوافل يوم الجمعة 552(ش)
162 في كيفية إتيان نوافل الجمعة 557(ش)
163 وهل تكون نافلة الظهر من نافلة الجمعة أم لا تكون؟ 565(ش)
164 استحباب المباكرة إلى المسجد يوم الجمعة 569(ش)
165 في المراد من المباكرة إلى المسجد 570(ش)
166 في جملة من مستحبات يوم الجمعة 572(ش)
167 وظيفة من لم يرض بإمام الجمعة 577(ش)
168 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 578(ش)
169 المطلب الأول في الماهية 578(ش)
170 في كون صلاة العيدين ركعتين 578(ش)
171 في بيان تكبيرات صلاة العيدين 580(ش)
172 في بيان التكبيرات والقنوتات في الركعة الأولى 590(ش)
173 في بيان التكبيرات والقنوتات في الركعة الثانية 604(ش)
174 في وجوب الخطبة في صلاة العيدين وعدمه 605(ش)
175 في استحباب كون الصلاة في الصحراء 617(ش)
176 في استحباب خروج الإمام للصلاة حافيا 619(ش)
177 في استحباب خروج الإمام ماشيا 621(ش)
178 في استحباب قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية 623(ش)
179 في استحباب السجود على الأرض في الصلاة 627(ش)
180 في استحباب التطعم قبل الخروج لصلاة الفطر 628(ش)
181 في استحباب التطعم بعد الرجوع عن صلاة الأضحى 631(ش)
182 في استحباب التكبير خلف الفرائض في العيدين ووجوبه 633(ش)
183 في كون التكبيرات في الفطر خلف أربع صلوات 638(ش)
184 في كيفية التكبير المستحب خلف الصلوات في الفطر 640(ش)
185 في كون التكبيرات في الأضحى بعد خمس عشر صلوات 645(ش)
186 في كيفية التكبير المستحب في الأضحى خلف الصلوات 648(ش)
187 في وقت صلاة العيدين 652(ش)
188 في سقوط الصلاة بحلول الزوال 658(ش)
189 المطلب الثاني: في الأحكام 663(ش)
190 في أن شرائط العيدين هي شرائط الجمعة 663(ش)
191 في استحباب صلاة العيدين مع فقد بعض الشرائط 676(ش)
192 تجب صلاة العيدين على كل من تجب عليه صلاة الجمعة 687(ش)
193 في حرمة السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة على من وجبت عليه 691(ش)
194 في كراهة السفر بعد الفجر يوم العيدين 693(ش)
195 في كراهة الخروج بالسلاح إلى العيدين 696(ش)
196 في كراهة التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها إلا في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) 696(ش)
197 في استثناء المسجدين من كراهة التنفل 699(ش)
198 في كراهة نقل المنبر لخطبة العيدين إلى الصحراء بل يعمل من طين ونحوه 706(ش)
199 في المنع عن تقديم الخطبتين على الصلاة 708(ش)
200 في استحباب استماع الخطبتين 708(ش)
201 حكم المأموم فيما لو اتفق العيد والجمعة في يوم واحد 708(ش)
202 حكم الإمام فيما لو اتفق العيد والجمعة 712(ش)
203 يجب على الإمام الإعلام 714(ش)
204 حكم من أدرك الإمام راكعا 715(ش)
205 فيما لو أدرك بعض تكبيرات الإمام 715(ش)
206 في قضاء ما سقط من التكبيرات وعدمه 717(ش)
207 حكم من شك في عدد التكبيرات 720(ش)
208 فيما يتحمل الإمام عن المأموم 721(ش)
209 في أقل ما يشترط بين صلاتي العيد 722(ش)