في تحقيق هذا الموضع (1).
[اشتراط السلطان العادل] قوله قدس الله تعالى روحه: (الثاني: السلطان العادل أو من يأمره) اشتراط هذا الشرط في وجوبها مشهور بين الأصحاب كما في «المدارك (2) والذخيرة (3)» ومحل وفاق كما في «التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والتحرير (6) وكنز العرفان (7)» وموضع من «مجمع البرهان (8) وكشف اللثام (9)».
وفي «المعتبر» نسبته إلى علمائنا. وقال فيه في موضع آخر: اشتراط الإمام أو نائبه المعتمد في إثباته فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنه كان يعين، وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء، فكما لا يصح أن ينصب نفسه قاضيا كذا إمام الجمعة، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع، انتهى (10). ونحو ذلك في «الخلاف (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13)