ولا خلاف كما في «مجمع البرهان (1) والذخيرة (2)» في زوالها بارتكاب الكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، وعلى ذلك نص جمهور الأصحاب. وقد سمعت كلامهم في قدح المروءة.
ولا خلاف أيضا في عودها بالتوبة كما في «الذخيرة» قال: وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته (3). قلت: هذا نفى عنه الخلاف في «الخلاف (4)» تارة ونقل إجماع الفرقة عليه اخرى.
وقد يظهر من «الخلاف» الإجماع على أنه لا يكفي مجرد إظهار التوبة، بل لا بد من أن يظهر منه العمل الصالح. وفي «الكفاية (5)» أنه المشهور. وفي «الذخيرة (6)» أنه الأشهر، قال: ويجيء على قول من اعتبر في مفهوم العدالة الملكة أن لا يكفي التوبة في عود العدالة بل يحتاج إلى عود الملكة ورسوخها في النفس، انتهى. وهذا هو الذي أوضحناه فيما تقدم. وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنها تعود بالتوبة والعمل الصالح ولو ذكرا أو استغفارا بحيث يقال عليه شرعا انه عمل صالح، وقال: لا يبعد كونه إجماعيا، ثم قال: لا يبعد أن يكتفى بالتوبة إذا علم كونها توبة وندامة وعدم العود بوجه بأن يمضي زمان يمكن فيه العود ولم يكن له مانع عن الذنوب وعما ينقض التوبة وما فعل، فهي مع الاستمرار عليها في الجملة والإصرار عليها مدة هو العمل الصالح، ثم قال: بل لا يبعد العود بمحض التوبة، والعمل الصالح في قوله عز وجل: (وأصلح (7)) تأكيد لعموم قبول التوبة في الآيات والأخبار مثل «التائب من الذنب لا ذنب له (8)» والظاهر أنه مقصود الشيخ