(١) السرائر: في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٢٠.
(٢) الذي صرح به في الشرائع المطبوع جديدا بل وفي غيره من النسخ هو الجواز لا الكراهة، قال فيه: وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد والأشبه هو الجواز، فراجع شرائع الإسلام: في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢، وسيجئ نقل عبارته في الشرح أيضا.
(٣) المختصر النافع: في صلاة العيدين ص ٣٨.
(٤) المعتبر: في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٥.
(٥) منتهى المطلب: في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ٢٧.
(٦) تحرير الأحكام: في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٥.
(٧) تذكرة الفقهاء: في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٦٢.
(٨) إرشاد الأذهان: في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.
(٩) تبصرة المتعلمين: في صلاة العيدين ص ٣٣.
(١٠) البيان: في صلاة العيدين ص ١١٢.
(١١) الدروس الشرعية: في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.
(١٢) النفلية: في خصائص صلاة العيد ص ١٣٤.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في صلاة العيدين ص ٩٢.
(١٤) كشف الالتباس: في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٥) جامع المقاصد: في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٧.
(١٦) روض الجنان: في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٦.
(١٧) الفوائد الملية: في خصائص صلاة العيد ص ٢٦٤.
(١٨) عبارة المدارك في عدم الكراهة أصرح من الكراهة، فإنه بعد أن ذكر في وجه تردد المحقق في المقام من أصالة الجواز وخبر أبي بصير الظاهر في المنع وحكى عن الذكرى حمله على الكراهة قال: ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل، لكن الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف، فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل، انتهى موضع الحاجة، وسيجئ نقل عبارته في الشرح وعبارته هذه كالصريح في أنه لولا ضعف الخبر لكان الحكم بالحرمة ثابتا، لكنه لأجله كان متروكا و يقتصر على الأصل فلا دليل على الكراهة، فراجع مدارك الأحكام: ج ٤ ص ١٢٢ - 123.

مفاتيح البحث: صلاة العيد ⁽¹⁵⁾، كتاب الرسائل العشر لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾