وفي «الذخيرة (1) وشرح المفاتيح (2)» أن ما ذكره في الصحاح خلاف المعروف من العرف ومن ظاهر الأصحاب. قال في الأخير: فإن أحدا منهم لم يشر إلى التفرقة أصلا ولا إلى استشكال مطلقا ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم التعرض لهما سيما في مقام دعوى الإجماع. وفي «الكفاية (3)» الظاهر العموم.
وفي «مجمع البرهان (4)» الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت عرفا ولغة وإن كان لغة له معنى آخر أيضا، والأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى، وإن «بكى» في الخبر مشتق من المقصور، وكذا «البكاء» في كلام الأصحاب. وأيضا لا يعقل معنى يوجب الفساد في الذي معه صوت إلا مع إرادة الحرفين المبطلين لكنه حينئذ من باب الكلام بحرفين، انتهى.
وفي «الموجز الحاوي (5) وحاشية الإرشاد (6) والميسية وكشف اللثام (7)» أن المفسد ما اشتمل على النحيب وإن خفي لا فيض الدمع بلا صوت للأصل. قال في «كشف اللثام»: ويرشد إليه كلام ابن زهرة إذ جعله من الفعل الكثير، انتهى.
قلت: وكذلك فعل في «الذكرى (8)» فجعله فعلا كثيرا. وفي «إرشاد الجعفرية (9) والغرية وفوائد الشرائع (10) والروض (11) والروضة (12) والمقاصد