وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣

عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (1) بذلك ماله قال: نعم.
(29433) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.
(29434) 10 - وفي (عيون الأخبار) باسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
(29435) 11 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام). رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال: إذا خشي سيفه وسطوته (1) فليس عليه شئ يا أبا بكر! ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون.
(29436) 12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال:
لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه

(١) في نسخة: يحوز (هامش المخطوط).
(٩) الفقيه ٣: ٢٣١ / 1094، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(10) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124.
(1) يأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة.
(11) المحاسن: 339 / 123، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 73 / 155.
(1) في المصدر: وسوطه.
(12) المحاسن: 339 / 124، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(٢٢٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب العتق 1 باب استحباب العتق	9
2	2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها	12
3	3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة	13
4	4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب	14
5	5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه	15
6	6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته	17
7	7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد	18
8	8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب	22
9	9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات	24
10	10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة	25
11	11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة	26
12	12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته	27
13	13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون	28
14	14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له	30
15	15 باب جواز عتق الولدان الصغار	31
16	16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده	32
17	17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب	33
18	18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه	36
19	19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار	41
20	20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون	42
21	21 باب بطلان عتق السكران	42
22	22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق	43
23	23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق	44
24	24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق	47
25	25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها	50
26	26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه	51
27	27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء	52
28	28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك	53
29	29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية	54
30	30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له	56
31	31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة	57
32	32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته	58
33	33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين	59
34	34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة	60
35	35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق	61
36	36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة	63
37	37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح	64
38	38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد	69
39	39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت	70
40	40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته	73
41	41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته	73
42	42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته	74
43	43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه	77
44	44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق	80
45	45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان	81
46	46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير	81
47	47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده	83
48	48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته	83
49	49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه	84
50	50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه	84
51	51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة	87
52	52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك	88
53	53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له	89
54	54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين	90
55	55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه	90
56	56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين	91
57	57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه	92
58	58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك	94
59	59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها	94
60	60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر	95
61	61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه	96
62	62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى	97
63	63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم	99
64	64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله	99
65	65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه	103
66	66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية	104
67	67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد	104
68	68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه	105
69	69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل	106
70	70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام	107
71	71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته	108
72	72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع	108
73	73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم	109
74	74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق	109
75	75 باب عدم جواز الرجوع في العتق	110
76	كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه	115
77	2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية	118
78	3 باب جواز إجازة المدبر	119
79	4 باب جواز مكاتبة المدبر	121
80	5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون	122
81	6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير	124
82	7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها	125
83	8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث	126
84	9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين	127
85	10 باب أن الإباق يبطل التدبير	129
86	11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة	130
87	12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير	131
88	13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا	132
89	أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال	137
90	2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها	139
91	3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف	140
92	4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى	140
93	5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله	145
94	6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج	147
95	7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء	149
96	8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها	151
97	9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة	152
98	10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق	154
99	11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها	155
100	12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر	156
101	13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها	156
102	14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله	157
103	15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط	158
104	16 باب حكم ولاء المكاتب وولده	159
105	17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة	160
106	18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته	161
107	19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات	162
108	20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية	165
109	21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة	166
110	22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة	167
111	أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا	169
112	2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	170
113	3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته	171
114	4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد	172
115	5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه	172
116	6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه	175
117	7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد	178
118	8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت	179
119	كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت	183
120	2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال	183
121	3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له	184
122	4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف	185
123	5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين	185
124	6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه	186
125	كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة	189
126	2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة	190
127	3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح	191
128	4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار	191
129	5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام	192
130	6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة	193
131	كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها	197
132	2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم	200
133	3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف	201
134	4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد	202
135	5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا	209
136	6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية	211
137	7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا	212
138	8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام	214
139	9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب	214
140	10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد	216
141	11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال	217
142	12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم	224
143	13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا	228
144	14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة	230
145	15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله	233
146	16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر	235
147	17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة	238
148	18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا	240
149	19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات	243
150	20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم	245
151	21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته	245
152	22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه	247
153	23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام	247
154	24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل	249
155	25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها	253
156	26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع	254
157	27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد	255
158	28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد	256
159	29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك	256
160	30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه	259
161	31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب	264
162	32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه	265
163	33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته	269
164	34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني	271
165	35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته	272
166	36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا	273
167	37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له	274
168	38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه	275
169	39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه	276
170	40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد	277
171	41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت	278
172	42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد	279
173	43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع	281
174	44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه	282
175	45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده	283
176	46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل	284
177	47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر	285
178	48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره	285
179	49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم	287
180	50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال	288
181	51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده	288
182	52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين	289
183	كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا	293
184	2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء	296
185	3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة	298
186	4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد	301
187	5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر	301
188	6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما	303
189	7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه	305
190	8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم	307
191	9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا	309
192	10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما	310
193	11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه	311
194	12 باب حكم من نذر صياما فعجز	312
195	13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر	313
196	14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك	314
197	15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها	315
198	16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه	316
199	17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح	317
200	18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه	321
201	19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم	322
202	20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب	322
203	21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج	323
204	22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال	324
205	23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد	324
206	24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد	325
207	25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة	326
208	كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله	331
209	2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه	333
210	3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب	339
211	4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله	340
212	5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم	342
213	6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد	343
214	7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم	346
215	8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا	347
216	9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي	348
217	10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة	355
218	11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد	356
219	12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب	357
220	13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب	359
221	14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا	359
222	15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي	360
223	16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم	362
224	17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس	364
225	18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه	365
226	19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم	368
227	20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم	369
228	21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه	370
229	22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق	370
230	23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق	373
231	24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة	376
232	25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم	377
233	26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط	378
234	27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله	380
235	28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة	380
236	29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل	382
237	30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة	383
238	31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح	383
239	32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم	384
240	33 باب جواز صيد السمك من الماء	385
241	34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم	386
242	35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين	386
243	36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه	388
244	37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين	389
245	38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر	391
246	39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو	391
247	40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل	394
248	41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها	395
249	42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية	397
250	43 باب كراهة قتل الشقراق	397
251	44 باب تحريم صيد حمام الحرم	398
252	45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد	398