ووافقهما صاحب الجواهر - ره - قال: إلا أنها ضعيفة جدا لأن في سندها محمد بن فرات وهو غال لا يكتب حديثه بل نقل أنه ادعى النبوة.
وما أفادوه وإن كان تاما، إلا أن الخبر كما عرفت روى الصدوق نحوه باسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -، فإذا يتعين الأخذ به، واعراض المتأخرين سيما بعد عمل جمع من المتقدمين به، لا يضر.
نعم بالامتحان المذكور يثبت صدق المجني عليه في دعواه أنه لا ينطق، وأما دعواه أنه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المذكور، فحينئذ إن أحرز ذلك ولو باقرار الجاني وغيره كما في مورد الخبر فعليه الدية، وإلا فيستظهر بالأيمان، وبعبارة أخرى إن احتمل أنه كان لا يقدر على النطق قبل الجناية أيضا لا بد من الاتيان بالقسامة، ولعله لذلك قال المصنف في محكي المختلف الوجه أن نقول: إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبارها، وإلا فالأيمان.
دية الأسنان السابع: الأسنان: (وقد) قد طفحت كلماتهم بأنه (في الأسنان الدية) بل عن صريح التحرير وظاهر المبسوط الاجماع عليه.
ويشهد به: نصوص مستفيضة معتبرة سيمر عليك طرف منها (وهي) أي الأسنان المقسوم عليها الدية (ثمانية وعشرون) سنا تقسط عليها الدية متفاوتة كما ستقف عليه (اثنا عشر) منها (مقاديم)، الثنيتان وهما وسطها، والرباعيتان خلفهما، والنابان وراءها كلها من أعلى، ومثلها من أسفل وفيها ستمائة دينار توزع عليها بالسوية (في كل