صحيح محمد بن قيس الذي رواه الصدوق وتخيلا انحصار المدرك بخبر الحكم، ولذا قال في المسالك: وأما قسمتها على ثمانية وعشرين وتفصيلها على الوجه الذي ذكره فهو المعروف بين الأصحاب وبه رواية ضعيفة لكنها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم.
وبإزاء ذلك عدة روايات تدل على أن الأسنان كلها سواء في الدية، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم " (1).
ومعتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء " (2).
ومعتبر سماعة عن الأسنان فقال: هي سواء في الدية (3).
ولكن مضافا إلى أن مقتضى الأولين كون دية الأسنان كلها زائدة على مقدار الدية الكاملة، إذ تكون دية المجموع على ما في الأول أربعة عشر ألف درهم، وعلى ما في الثاني ألفا وأربعمائة دينار، وهذا مما يقطع بخلافه، أنها تعارض ما تقدم ولأجل موافقة هذه للعامة، حيث إنهم متفقون على ذلك، فيقدم ما تقدم، وأيضا هو المشهور بين الأصحاب وهذه شاذة نادرة فيتعين طرحها.
وأما خبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين: الأسنان (للانسان) واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير " (4)، فهو ضعيف السند لأن في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفا، وغير معمول به، ومخالف للواقع، فإنه إن