(عليه السلام): لا تسلم على المرأة (1).
وبما يظهر منه المفروغية من حرمة الجهر عليها بالقراءة مع سماع الأجانب وبدونه مخيرة في ذلك.
وبما دل على النهي عن جهرها بالتلبية (2).
وفي الجميع نظر. أما الأول فلعدم ثبوته، ففي كشف اللثام. لا يحضر في الخبر بكون صوتها عورة مسندا، وإنما رواه المصنف في المدنيات الأولى مرسلا، ونفقات المبسوط تعطي العدم. انتهى، مع أن حرمة سماعة على فرض كونه عورة غير ظاهر الدليل.
وأما الثاني فلأنه يدل على أن النساء عاجزات عن التكلم بما ينبغي في أكثر المواطن، فينبغي السعي في سكوتهن، فهو أجنبي عن المقام.
وأما الثالث فلما تقدم من عدم حرمة ابتداء النساء بالسلام.
وأما الرابع فلأنه لا دليل على حرمة الجهر عليها، سوى بعض هذه الوجوه التي عرفت حالها.
وأما الخامس فلأنه يدل على أنه الاجهار بالتلبية الواجب أو المندوب على الرجال على اختلاف القولين مرفوع عن النساء ولا يدل على حرمته.
فإذا لا دليل على حرمته، والأصل يقتضي الجواز، أضف إليه ما دل على تكلم الرجال مع النساء في مجالس المعصومين (عليه السلام)، بل تكلمهم عليهم السلام مع النساء، وتكلم الصديقة الطاهرة عليها السلام مع جملة من الأصحاب، وخروجها للمخاصمة في فدك في المسجد لجملة من فيه من الصحابة، وخطبتها الطويلة مشهورة