إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وعلى الثاني لا يجب (1) فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، وكذا لو حصلا معا لا يجب الحج من دون فرق بين الصورتين، والسر في ذلك أن وجوب الحج مشروط والنذر مطلق (2) فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة.
[3031] مسألة 34: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: " حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك " وجب عليه، وكذا لو قال: " حج بهذا المال " وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين، من التمليك أو الوجوب، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق المستفيضة من الأخبار (3)،