____________________
عليهم، ففي مثل ذلك لا تجب عليه الاستجابة، لا لعدم تحقق الاستطاعة بذلا، بل من جهة أن وجوب الحج مزاحم بواجب أهم وهو وجوب الانفاق على عياله، وإن لم يكن لها أثر بشأن نفقتهم وجبت، ولا فرق في ذلك بين الاستطاعة البذلية وغيرها، فإنهما بمعنى واحد وهو المتكون من الأمور التالية: الامكانية المالية، والأمن وسلامة البدن، والتمكن من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج، فلو عرض عليه ما يحج به، فان قبل وحج به ثم رجع، فان لم يتمكن من استعادة وضعه المعاشي المناسب لمكانته بدون الوقوع في حرج انكشف عن عدم استطاعته به، وأن حجه هذا ليس بحجة الاسلام الواجبة، باعتبار استلزامه وقوعه في حرج، ولا فرق في ذلك بين الاستطاعة البذلية وغيرها، وأما نفقة العيال فهي ليست جزءا من الاستطاعة لا البذلية ولا غيرها، غاية الأمر إن كانت نفقة الزوجة فهي دين، وإن كانت نفقة غيرها فهي تكليف، وعلى كلا التقديرين فهي لا تمنع عن الاستطاعة، بل حينئذ يقع التزاحم بين وجوب الانفاق وبين وجوب الحج، وبما أن الأول أهم أو محتمل الأهمية فيقدم عليه.
نعم قد يستدل على أنها جزء من الاستطاعة غير البذلية برواية أبي الربيع الشامي، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة... إلى أن قال: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله - الحديث " (1). بتقريب أن هذه الرواية قد فسرت السبيل بالسعة في المال الكافي لنفقة الحج وعياله معا، فتدل على أن نفقة العيال جزء من الاستطاعة.
والجواب: إن الرواية وإن كانت ظاهرة في ذلك الا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها خالد بن جرير، وهو لم يثبت توثيقه.
نعم قد يستدل على أنها جزء من الاستطاعة غير البذلية برواية أبي الربيع الشامي، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة... إلى أن قال: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله - الحديث " (1). بتقريب أن هذه الرواية قد فسرت السبيل بالسعة في المال الكافي لنفقة الحج وعياله معا، فتدل على أن نفقة العيال جزء من الاستطاعة.
والجواب: إن الرواية وإن كانت ظاهرة في ذلك الا أنها ضعيفة سندا، فان في سندها خالد بن جرير، وهو لم يثبت توثيقه.