ولكنه لا يجزى عن حجة الاسلام لفرض عدم وجوبه عليه تطبيقا للقاعدة.
فالنتيجة: ان اقدام المكلف على الحرج باختياره انما هو معلول لجريان القاعدة في المقام وإلا فهو مضطر في الوقوع فيه شرعا، أو فقل إن عزمه على عدم الشراء والتبديل لا يرفع جوازه شرعا، ومن المعلوم ان هذا الجواز معلول لجريان القاعدة وإلا لم يجز، ومن هنا يظهر أن ما ذكره (قدس سره) من الاستثناء بقوله: " الا مع الضرورة إليها على حد الحرج... الخ " هو الصحيح، واما قصد التبديل أو عدمه فلا قيمة له كما مر.
(1) هذا شريطة أن يكون تحمله حرجيا وإلا فلا دليل على استثنائه، ولا وجه حينئذ لجعله في مقابل الحرج.
(2) فيه ان العلم بالوقوع في الزنا اختيارا لا يكون مبررا لترك صرف المال في نفقات سفر الحج، ولا دليل على أن وجوب الحج مشروط بعدم العلم بذلك.