أما الأمر الأول: فلأنه لا طريق لنا إلى احراز أنهم قد اعرضوا عنها لأن الطريق إلى ذلك متمثل في أحد سبيلين:
الأول: أن يكون لكل واحد منهم كتاب استدلالي مشتمل على المسألة وكان بأيدينا.
الثاني: أن يكون اعراضهم واصلا الينا يدا بيد.
ولكن كلا السبيلين لا وجود له:
اما الأول: فلأنه لم يصل كتاب استدلالي الينا من كل منهم في المسألة لنعرف مدى اعراضهم عنها.
واما الثاني: فلأن غاية ما يكون هو نقل اعراضهم الينا اجمالا ومرسلا، ولا قيمة لهذا النقل ما دام لم يصل كلا يدا بيد وطبقة بعد طبقة مباشرة وبدون الاستناد إلى شئ في المسألة.
واما الأمر الثاني: فلأن من المحتمل ان يكون اعراضهم عنها من جهة تقديم الروايات التي تفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة عليها.
(1) تقدم انه لا أثر للاجماعات المنقولة المدعاة في المسألة، ولا للشهرة الفتوائية، فالعبرة انما هي بالروايات والنصوص فيها، وقد مر مدى سعة دلالة تلك الروايات والمستفاد منها.