تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٣٨٨
الأول وجوب إعادة الأول (1)، وبذلك العنوان فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل فليس الإفساد عنوانا مستقلا، نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول وهو خلاف ظاهر الأخبار (2).
وقد يقال في صورة التعيين إن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة (3) يكون لنفسه (4) فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه فيجب على المستأجر استئجار حج آخر، وفيه أيضا ما عرفت من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول (5)، وكون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلا عنه (6) لأنه بدل عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا.
____________________
(1) بل الظاهر منها وجوبه عليه أصالة لا نيابة.
(2) بل هو ظاهر الأخبار كما عرفت.
(3) مر أنها لا تنفسخ بافساد الأجير الحج فيها عامدا وملتفتا ولا مبرر له، بل هي تظل باقية، وانما اتلف الموجر مال المستأجر وملكه فيكون ضامنا لقيمته على تفصيل تقدم.
(4) فيه أنه لا موجب لانقلاب الحج عن المنوب عنه بالافساد إلى حج نفسه، بمعنى أنه إن أتى به صحيحا فهو للمنوب عنه، وإن أفسده فهو له، لوضوح ان ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
(5) مر أن هذا غير بعيد على القول ببطلان الحجة الأولى، وبه يظهر حال ما بعده.
(6) مر أن الروايات لا تدل على أن الثاني بدل عن الأول وعوض عنه، بل ظاهرها أنه واجب عليه مستقلا لا بعنوان أنه بدل له، وبه يظهر حال ما في المتن.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 9
2 مقدمة في آداب السفر ومستحباته لحج أو غيره 14
3 فصل في وجوب الحج 28
4 وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به 28
5 يجب الحج مرة واحدة في طول العمر 32
6 الكلام في ان وجوب الحج فوري 35
7 استقرار الحج على المستطيع إذا كان تركه مستندا إلى تقصيره 37
8 فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام 39
9 عدم وجوب الحج على المجنون 39
10 دفع اشكال صاحب المستند على استحباب الولي أن يحرم بالصبي الغير المميز 41
11 المراد بالولي 44
12 في اطلاق الهدي على الولي اشكال بل منع واستعراض النصوص الواردة 46
13 لا يمكن التعدي عن روايات الواردة في العبد إذا اعتق عشية 49
14 عرفة إلى الصبي 49
15 مورد الروايات الواردة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج أعم من الذي لم يحرم 51
16 لنا دعويان على ضوء تلك الروايات 52
17 إذا حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا لا يجزيه عن حج الاسلام 55
18 الثاني من الشروط الحرية 57
19 الكلام في تجديد النية لو اعتق قبل المشعر 60
20 الظاهر انه لا دليل على عدم صحة العمرة من العبد إذا اعتق في أثنائها 63
21 الكلام لو اذن المولى للعبد في الحج ثم رجع عن اذنه 65
22 تفصيل الكلام فيما لو أفسد العبد حجه بالجماع قبل المشعر 69
23 لا فرق في الاحكام المذكورة بين أنواع العبيد مع تفصيل الكلام في المبعض 73
24 الثالث من شروط حج الاسلام الاستطاعة مع الكلام في معناها 74
25 لا اثر لاعراض المشهور عن حكم 77
26 يعتبر الاستطاعة من مكانه 80
27 قاعدة لا ضرر لا تشمل مسألة الحج 82
28 لا دليل على استثناء المؤونة بعرضها العريض عن نفقات سفر الحج 85
29 الحكم فيما لو باع من المستثنيات بقصد التبديل أو مع عدم قصد التبديل 89
30 من كان له دين على شخص 91
31 الدين يمنع عن الحج أولا؟ 94
32 ذكر الحالات فيما إذا وقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالدين 95
33 حكم من كان عليه دين مؤجل 102
34 الأظهر عدم وجوب الفحص عن الاستطاعة 103
35 الأظهر عدم جواب تفويت الاستطاعة 105
36 من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا 108
37 الملكية المتزلزلة هل تكفى في الاستطاعة 110
38 إذا تلف مؤونة عوده بعد الاعمال 112
39 لا وجه لتقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة 115
40 النذر بكل اقسامه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج 116
41 الاستطاعة البذلية والكلام فيما إذا لم يبذل نفقة عياله 122
42 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية لا يتم باطلاقه 125
43 حصول الاستطاعة بالخمس أو الزكاة 127
44 اجزاء الحج البدني عن حجة الاسلام 128
45 جواز الرجوع للباذل بعد الدخول في الاحرام شريطة امرين 129
46 إذا بذل لشخصين أو أكثر 130
47 إذا قال اقترض وعلى دينك أو قال اقترض لي وحج به فهل يجب الحج؟ 135
48 25 لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا والتفصيل في المسألة 137
49 عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام 140
50 اشتراط ما يموت به عياله 142
51 اعتبار الرجوع إلى كفاية 143
52 عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد واستعراض النصوص الدالة على جواز الأخذ وعدمه 145
53 إذا كان ثوب احرامه من المغصوب 148
54 وجوب الحفاظ على الاستطاعة إلى العام القادم 149
55 وقوع التزاحم فيما إذا استلزم الذهاب إلى الحج وتلف مال له في بلده 151
56 حكم إذا اعتقد تحقق جميع شرائط الاستطاعة مع فقد بعضها 153
57 إذا اعتقد الضرر وترك الحج 156
58 عدم اجزاء الحج إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجيا عليه 160
59 الحج الترتبي 164
60 حكم ما إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله 168
61 تطبيقات وتكميلات واستعراض تسع حالات 171
62 عدم كفاية الاستنابة بعد ارتفاع العذر 181
63 الاشكال في كفاية حج المتبرع 184
64 إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام 186
65 حكم ما لو مات بعد دخول الحرم والخروج منه 188
66 من لم يستقر عليه الحج ومات 190
67 حكم الكافر لو حج ثم اسلم 193
68 المرتد إذا تاب وجب عليه الحج 197
69 يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وكذا في الحج المندوب 200
70 اختلاف الزوجين في خوفها 203
71 يجب فضاء الحج إذا كان واجبا عليه واحمل 206
72 فيما يتحقق به الاستقرار 208
73 إذا زالت الاستطاعة في أثناء الطريق وأتى بالحج هل تكفي عن حجة الاسلام؟ 210
74 من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا 212
75 إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على الوصايا المستحبة للنص ومقتضى القاعدة هو تقديم الحج أيضا 213
76 تقدم الحج على الخمس والزكاة 215
77 إذا لم تف التركة للحج والعمرة معا 218
78 عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل اخراج الحج مع عدم زيادتها 219
79 اقرار بعض الورثة بالحج 221
80 مسألة الاقرار نظير مسألة النسب من جهة ولا تكون نظيرها من جهة اخرى 224
81 في إشكال على وجوب إبقاء التركة مع وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج 226
82 الواجب هو الاستئجار من الميقات 228
83 يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الأصل شريطة عدم تقييد الحج من الميقات في الوصية 229
84 إذا أوصى بالحج البلدي 231
85 إذا عين بلدة بالوصية غير بلده تعين 233
86 في اطلاق الحكم من الاستئجار من الميقات الاضطراري عند عدم التمكن من الاختياري اشكال 234
87 حكم اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد 238
88 هل المدار على تقليد الوارث أو الوصي 239
89 حكم اختلاف الورثة في التقليد 241
90 إذا علم استطاعة الميت مالا والكلام فيه 245
91 ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف 246
92 إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على الورثة الحج عنه 248
93 جريان الترتب في الحج 250
94 من حج من لا يعلم بفورية الحج عن غيره أو بوجوب الحج عليه 252
95 إجزاء الحج التطوعي عن حجة الاسلام 255
96 الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة 259
97 الظاهر اعتبار كفاية الإجازة بعد الاذن السابق 260
98 هل النذر بحكم اليمين في ذلك 264
99 في عدم الحاق يمين الولد بالزوجة والمملوك للنص 265
100 إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره 269
101 حكم نذر المرأة قبل الزوجية 271
102 نذر الحج من مكان معين 273
103 من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة 276
104 الواجبات الإلهية ديون الله 277
105 لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله لا يجب القضاء عنه 282
106 في وجوب القضا على من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة مع تمكنه اشكال 285
107 التفصيل بين النذر المعلق والنذر المطلق 287
108 اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري 289
109 من نذر وهو مستطيع غير حجة الاسلام في عامه 290
110 من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع واهمل وفاء النذر وجب تقديم النذر على حج الاسلام في العلم الثاني 293
111 من نذر الحج وأطلق 296
112 من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط 299
113 يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع 300
114 إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور وصور الكلام في المسألة 301
115 العلم الاجمالي باشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر والميزان في جريان البراءة عن الأكثر 305
116 نذر المشي في الحج الواجب وحمل صحيحة الحذاء على قضية شخصية خلاف الظاهر 309
117 يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر 312
118 مبدأ وجوب المشي 313
119 لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر 315
120 إذا نذر المشي وخالفه وحج راكبا مع الكلام في ان تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟ 317
121 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج 322
122 فصل في النيابة 328
123 لا يصح نيابة الصبي 328
124 إذا ظهر صحة نيابة الصبي في الحج المندوب 330
125 العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام 332
126 عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه 334
127 تصح نيابة المملوك باذن مولاه ويبطل حجة بدون اذنه 339
128 الكلام في استنابة المرأة صرورة بل مطلق الصرورة 342
129 لا دلالة للروايات على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار واستعراض النصوص الواردة 349
130 النائب إذا مات في الطريق قبل الاحراق لم يجزء وإذا مات بعده أجزأ 355
131 تحقيق حال توزيع الأجرة على ابعاض العمل المستأجر عليه 359
132 لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج 361
133 بيان حقيقة الاشتراط 363
134 الكلام في جواز العدول إلى الأفضل 364
135 حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين 367
136 لا يجوز للأجير ان يوجر نفسه ثانيا 370
137 اقتران الإجارتين 373
138 لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير 375
139 تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول 377
140 صد الأجير أو احصاره 379
141 لو أفسد الأجير حجه 382
142 هل تنفسخ الإجارة بعد فساد الحج واتيانه ثانيا وهل يستحق الأجير الأجرة على الأولى أو الثانية 385
143 اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة 390
144 استئجار من ضاق وقته وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق 391
145 ذكر مجموعة من التساؤلات 394
146 جواز التبرع عن الميت وجواز التبرع عن الميت في المندوب مطلقا 395
147 نيابة جماعة عن شخص 398