تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٢٥٦

تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٢٥٦

بقصد ما عليه، وليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف وإلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الإسلام، بل لابد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا وندبا أو مع تعدد الواجبين، وكذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ (قدس سره) أصلا، نعم لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا وتخيل أنه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ، ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره وأنه لو حج صح أولا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.

____________________

بالحال، فالحكم بانطباق حجة الاسلام عليه مبني على عدم اعتبار أمرين فيه:
أحدهما: نية الوجوب.
والآخر: قصد الاسم الخاص لها.
اما الأول: فهو غير معتبر، لأن المعتبر في صحة العبادة هو الاتيان بها مضافا إلى المولى سبحانه، وبأمل التقرب اليه، ولا موضوعية لقصد الوجوب أو الندب، نعم قد يجعله المكلف عنوانا مشيرا إلى اتيان العبادة كذلك، من دون دخله في صحتها، ومن هنا قد يقع الخطأ في التطبيق، فيجعل الوجوب عنوانا مشيرا إلى الواقع، مع أنه لا وجوب فيه، وقد يكون العكس، مع ان العبادة صحيحة في كلا الفرضين.
فالنتيجة: أن المعتبر في صحة العبادة أمور:
أحدها: محبوبية العمل في نفسه.
والآخر: نية القربة والاخلاص.

(٢٥٦)

مفاتيح البحث: الحج ⁽⁶⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الإعتكاف ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحج	9
2	مقدمة في آداب السفر ومستحباته لحج أو غيره	14
3	فصل في وجوب الحج	28
4	وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به	28
5	يجب الحج مرة واحدة في طول العمر	32
6	الكلام في ان وجوب الحج فوري	35
7	استقرار الحج على المستطيع إذا كان تركه مستندا إلى تقصيره	37
8	فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام	39
9	عدم وجوب الحج على المجنون	39
10	دفع اشكال صاحب المستند على استحباب الولي أن يحرم بالصبي الغير المميز	41
11	المراد بالولي	44
12	في اطلاق الهدي على الولي اشكال بل منع واستعراض النصوص الواردة	46
13	لا يمكن التعدي عن روايات الواردة في العبد إذا اعتق عشية	49
14	عرفة إلى الصبي	49
15	مورد الروايات الواردة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج أعم من الذي لم يحرم	51
16	لنا دعويان على ضوء تلك الروايات	52
17	إذا حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا لا يجزيه عن حج الاسلام	55
18	الثاني من الشروط الحرية	57
19	الكلام في تجديد النية لو اعتق قبل المشعر	60
20	الظاهر انه لا دليل على عدم صحة العمرة من العبد إذا اعتق في أثنائها	63
21	الكلام لو اذن المولى للعبد في الحج ثم رجع عن اذنه	65
22	تفصيل الكلام فيما لو أفسد العبد حجه بالجماع قبل المشعر	69
23	لا فرق في الاحكام المذكورة بين أنواع العبيد مع تفصيل الكلام في المبعض	73
24	الثالث من شروط حج الاسلام الاستطاعة مع الكلام في معناها	74
25	لا اثر لاعراض المشهور عن حكم	77
26	يعتبر الاستطاعة من مكانه	80
27	قاعدة لا ضرر لا تشمل مسألة الحج	82
28	لا دليل على استثناء المؤونة بعرضها العريض عن نفقات سفر الحج	85
29	الحكم فيما لو باع من المستثنيات بقصد التبديل أو مع عدم قصد التبديل	89
30	من كان له دين على شخص	91
31	الدين يمنع عن الحج أولا؟	94
32	ذكر الحالات فيما إذا وقع التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالدين	95
33	حكم من كان عليه دين مؤجل	102
34	الأظهر عدم وجوب الفحص عن الاستطاعة	103
35	الأظهر عدم جواب تفويت الاستطاعة	105
36	من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا	108
37	الملكية المتزلزلة هل تكفى في الاستطاعة	110
38	إذا تلف مؤونة عوده بعد الاعمال	112
39	لا وجه لتقييد الاستطاعة بالزاد والراحلة	115
40	النذر بكل اقسامه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج	116
41	الاستطاعة البذلية والكلام فيما إذا لم يبذل نفقة عياله	122
42	لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية لا يتم باطلاقه	125
43	حصول الاستطاعة بالخمس أو الزكاة	127
44	اجزاء الحج البدني عن حجة الاسلام	128
45	جواز الرجوع للباذل بعد الدخول في الاحرام شريطة امرين	129
46	إذا بذل لشخصين أو أكثر	130
47	إذا قال اقترض وعلى دينك أو قال اقترض لي وحج به فهل يجب الحج؟	135
48	25 لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا والتفصيل في المسألة	137
49	عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام	140
50	اشتراط ما يموت به عياله	142
51	اعتبار الرجوع إلى كفاية	143
52	عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد واستعراض النصوص الدالة على جواز الأخذ وعدمه	145
53	إذا كان ثوب احرامه من المغصوب	148
54	وجوب الحفاظ على الاستطاعة إلى العام القادم	149
55	وقوع التزاحم فيما إذا استلزم الذهاب إلى الحج وتلف مال له في بلده	151
56	حكم إذا اعتقد تحقق جميع شرائط الاستطاعة مع فقد بعضها	153
57	إذا اعتقد الضرر وترك الحج	156
58	عدم اجزاء الحج إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجيا عليه	160
59	الحج الترتبي	164
60	حكم ما إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله	168
61	تطبيقات وتكميلات واستعراض تسع حالات	171
62	عدم كفاية الاستنابة بعد ارتفاع العذر	181
63	الاشكال في كفاية حج المتبرع	184
64	إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام	186
65	حكم ما لو مات بعد دخول الحرم والخروج منه	188
66	من لم يستقر عليه الحج ومات	190
67	حكم الكافر لو حج ثم اسلم	193
68	المرتد إذا تاب وجب عليه الحج	197
69	يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج وكذا في الحج المندوب	200
70	اختلاف الزوجين في خوفها	203
71	يجب فضاء الحج إذا كان واجبا عليه واحمل	206
72	فيما يتحقق به الاستقرار	208
73	إذا زالت الاستطاعة في أثناء الطريق وأتى بالحج هل تكفي عن حجة الاسلام؟	210
74	من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا	212
75	إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على الوصايا المستحبة للنص ومقتضى القاعدة هو تقديم الحج أيضا	213
76	تقدم الحج على الخمس والزكاة	215
77	إذا لم تف التركة للحج والعمرة معا	218
78	عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل اخراج الحج مع عدم زيادتها	219
79	اقرار بعض الورثة بالحج	221
80	مسألة الاقرار نظير مسألة النسب من جهة ولا تكون نظيرها من جهة اخرى	224
81	في إشكال على وجوب إبقاء التركة مع وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج	226
82	الواجب هو الاستئجار من الميقات	228
83	يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الأصل شريطة عدم تقييد الحج من الميقات في الوصية	229
84	إذا أوصى بالحج البلدي	231
85	إذا عين بلدة بالوصية غير بلده تعين	233
86	في اطلاق الحكم من الاستئجار من الميقات الاضطراري عند عدم التمكن من الاختياري اشكال	234
87	حكم اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد	238
88	هل المدار على تقليد الوارث أو الوصي	239
89	حكم اختلاف الورثة في التقليد	241
90	إذا علم استطاعة الميت مالا والكلام فيه	245
91	ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف	246
92	إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على الورثة الحج عنه	248
93	جريان الترتب في الحج	250
94	من حج من لا يعلم بفورية الحج عن غيره أو بوجوب الحج عليه	252
95	إجزاء الحج التطوعي عن حجة الاسلام	255
96	الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة	259
97	الظاهر اعتبار كفاية الإجازة بعد الاذن السابق	260
98	هل النذر بحكم اليمين في ذلك	264
99	في عدم الحاق يمين الولد بالزوجة والمملوك للنص	265
100	إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره	269
101	حكم نذر المرأة قبل الزوجية	271
102	نذر الحج من مكان معين	273
103	من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة	276
104	الواجبات الإلهية ديون الله	277
105	لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله لا يجب القضاء عنه	282
106	في وجوب القضا على من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة مع تمكنه اشكال	285
107	التفصيل بين النذر المعلق والنذر المطلق	287
108	اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري	289
109	من نذر وهو مستطيع غير حجة الاسلام في عامه	290
110	من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع واهمل وفاء النذر وجب تقديم النذر على حج الاسلام في العلم الثاني	293
111	من نذر الحج وأطلق	296
112	من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط	299
113	يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع	300
114	إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور وصور الكلام في المسألة	301
115	العلم الاجمالي باشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر والميزان في جريان البراءة عن الأكثر	305
116	نذر المشي في الحج الواجب وحمل صحيحة الحذاء على قضية شخصية خلاف الظاهر	309
117	يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر	312
118	مبدأ وجوب المشي	313
119	لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر	315
120	إذا نذر المشي وخالفه وحج راكبا مع الكلام في ان تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟	317
121	لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج	322
122	فصل في النيابة	328
123	لا يصح نيابة الصبي	328
124	إذا ظهر صحة نيابة الصبي في الحج المندوب	330
125	العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام	332
126	عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه	334
127	تصح نيابة المملوك باذن مولاه ويبطل حجة بدون اذنه	339
128	الكلام في استنابة المرأة صرورة بل مطلق الصرورة	342
129	لا دلالة للروايات على فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الايجار واستعراض النصوص الواردة	349
130	النائب إذا مات في الطريق قبل الاحراق لم يجزء وإذا مات بعده أجزأ	355
131	تحقيق حال توزيع الأجرة على ابعاض العمل المستأجر عليه	359
132	لا يعتبر في صحة الإجارة تعيين نوع الحج	361
133	بيان حقيقة الاشتراط	363
134	الكلام في جواز العدول إلى الأفضل	364
135	حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين	367
136	لا يجوز للأجير ان يوجر نفسه ثانيا	370
137	اقتران الإجارتين	373
138	لا يجوز للأجير التقديم ولا التأخير	375
139	تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول	377
140	صد الأجير أو احصاره	379
141	لو أفسد الأجير حجه	382
142	هل تنفسخ الإجارة بعد فساد الحج واتيانه ثانيا وهل يستحق الأجير الأجرة على الأولى أو الثانية	385
143	اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة	390
144	استئجار من ضاق وقته وحكم استئجار من يسعه الوقت ثم ضاق	391
145	ذكر مجموعة من التساؤلات	394
146	جواز التبرع عن الميت وجواز التبرع عن الميت في المندوب مطلقا	395
147	نيابة جماعة عن شخص	398