يكفي لرفع اليد عن اطلاق الخطاب المهم ما لم تبلغ داعويته إلى مرتبة الفعلية والتنجز، ومن المعلوم أنها لا تبلغ هذه المرتبة ما دام يكون مجهولا، فلذلك لا يصلح أن يكون رافعا لاطلاق الخطاب المهم وتقييده بعدم الاشتغال بالأهم لبا، لما ذكرناه في علم الأصول من أن المقيد اللبي للخطاب الشرعي ليس هو عدم الاشتغال بضد واجب واقعا، بل عدم الاشتغال بضد واجب منجز، وعليه فإذا فرض عدم تنجز وجوب الضد الأهم كان وجوب المهم فعليا ومطلقا، لأنه لا يصلح أن يزاحمه حتى يوجب تقييد اطلاقه بعدم الاشتغال به لبا. ومن هنا قلنا إن أحكام التزاحم لا تجري بين الخطابين إذا كان أحدهما مجهولا، وانما تجري بينهما إذا كانا واصلين منجزين، وتمام الكلام هناك.
وعلى هذا فبما أن المكلف جاهل بوجوب الحج أو فوريته، وكان معذورا فيه، فلا يكون منجزا، ومع عدم تنجزه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج النيابي، فاذن يكون وجوبه واصلا اليه ومنجزا، ولا يكون اطلاقه مقيدا لبا بعدم الاشتغال به.
(1) هذا هو الصحيح شريطة أن يكون الشخص الأجير عالما بوجوب حجة الاسلام على نفسه وملتفتا اليه، فإنه حينئذ لا يمكن الحكم بصحة الإجارة، لأن صحتها مشروطة بالقدرة على التسليم، وبما أنه مأمور بحجة الاسلام عن