يصح تمليكه للثاني لأنه تمليك مال غيره له بدون اذنه، نعم، يجوز له ان آجر نفسه للخصوصيات المقارنة للمشي كالمشي راجلا أو من طريق خاص أو نحو ذلك، فاذن يكون المملوك للمستأجر الثاني غير المملوك للمستأجر الأول.
(1) فيه أنه لا فرق بين هذه الصورة وغيرها، فإنه على كلا التقديرين لا تتحقق الاستطاعة الا بإجارة نفسه للخدمة أو نحوها في الطريق حتى يصير مستطيعا، وهي غير واجبة لأنها من تحصيل شروط الوجوب.
وبكلمة: ان المراد من الاستطاعة ليس هو القدرة الفعلية على الحج والتمكن منه ولو بواسطة تمكنه من إجارة نفسه، بل المراد منها الامكانية المالية عنده فعلا، وهي تتوقف على قبوله لها، فمن أجل ذلك لا يجب عليه القبول، على أساس أنه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون إجارة نفسه للاسفار كعادة له أو لا، إذ على كلا الفرضين لا تجب عليه الإجارة لتحصيل الاستطاعة.