(1) يقول المقرر: إن الدليل صحة النذر قبل الميقات لا ينحصر برواية الحلبي حتى يورد عليه بما نقل من صاحب المنتقى ويجاب عنه بما ذكره الأستاذ مد ظله من تحقيقاته، بل هذا المضمون نقل من طرق عديدة لا تنتهي إلى الحلبي كما في كتاب ترتيب التهذيب المطبوع جديدا.
مضافا إلى ما يمكن أن يقال: لا يبعد دعوى أن الاحرام والتلبس بلباس الخضوع والخشوع لزيارة بيت الله، والتعري عن لباس أهل الدنيا، والخروج عن زي الجبابرة والفراعنة وعامة الناس إنما هو أمر راجح في حد نفسه يعده العرف نوعا من الأدب والحرمة، ولكن الشرع رخص الناس ترك هذا الاحرام قبل الميقات هدية منه إليهم وأوجبه من الميقات، إلا من جعل لله على نفسه أن يحرم قبل الميقات شكرا له تعالى. فعلى هذا لا يرد تخصيص على قاعدة اعتبار الرجحان في متعلق النذر، ولا يرد اشكال أصلا. هذا ما يمكن أن يقال في جواب اشكال ابن إدريس وغيره.
نعم لو أحرم قبل الميقات مع العلم بأن الشارع لا يريد ذلك منه تسهيلا للمكلفين ورحمة بهم يكون محرما وبدعة، كما لو صلى أربعا في السفر مع العلم بأن الشارع وضع عنهم الركعتين هدية منه إليهم، تكون باطلا وردا للهدية فكذلك في الاحرام قبل الميقات.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب جامع الرواة لمحمد علي الأردبيلي ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽²⁾، حماد بن عيسى ⁽²⁾، حماد بن عثمان ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، النسيان ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾، اللبس ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾