____________________
(1) فإنه عندهم بمعنى الايجاد وهو متحد مع الوجود حقيقة وإن اختلفا اعتبارا، ومن هنا فلا يمكن فرض الايجاد بالفعل مع فرض عدم الوجود كذلك بأن يكون معلقا على أمر سيتحقق في المستقبل.
(2) فإن الانشاء - وعلى ما حققناه مفصلا في المباحث الأصولية - ليس من الايجاد في شئ وإن ذهب إليه غير واحد من الأصحاب وعلى تقدير تسليمه فليس التعليق هنا في الايجاد ونفس الانشاء وإنما هو في الأمر الاعتباري - أعني المعتبر - فإنه قد يفرض مطلقا وقد يفرض مقيدا.
فإن الاعتبار والانشاء كما يتعلقان بالأمر المطلق يتعلقان بالأمر المقيد فقد ينشأ الانسان الملكية المطلقة وقد ينشأ الملكية المقيدة، فهما من هذه الناحية أشبه شئ بالواجب المطلق والواجب المشروط، ولا يلزم من ذلك أي انفكاك بين الانشاء والمنشأ والاعتبار والمعتبر فإن الملكية المقيدة موجودة بالفعل بالاعتبار كما هو الحال في الوصية والتدبير.
بل يمكن القول بذلك في الوجود الحقيقي أيضا، إذ يصح تعلق اللحاظ والتصور بالأمر الاستقبالي كقيام زيد في يوم غد ونحوه، فإن قيامه كذلك موجود بالفعل بالوجود الذهني، والحال أن الوجود الذهني نوع من الوجود الحقيقي.
والحاصل: إن التعليق في المقام ليس في نفس الانشاء والاعتبار
(2) فإن الانشاء - وعلى ما حققناه مفصلا في المباحث الأصولية - ليس من الايجاد في شئ وإن ذهب إليه غير واحد من الأصحاب وعلى تقدير تسليمه فليس التعليق هنا في الايجاد ونفس الانشاء وإنما هو في الأمر الاعتباري - أعني المعتبر - فإنه قد يفرض مطلقا وقد يفرض مقيدا.
فإن الاعتبار والانشاء كما يتعلقان بالأمر المطلق يتعلقان بالأمر المقيد فقد ينشأ الانسان الملكية المطلقة وقد ينشأ الملكية المقيدة، فهما من هذه الناحية أشبه شئ بالواجب المطلق والواجب المشروط، ولا يلزم من ذلك أي انفكاك بين الانشاء والمنشأ والاعتبار والمعتبر فإن الملكية المقيدة موجودة بالفعل بالاعتبار كما هو الحال في الوصية والتدبير.
بل يمكن القول بذلك في الوجود الحقيقي أيضا، إذ يصح تعلق اللحاظ والتصور بالأمر الاستقبالي كقيام زيد في يوم غد ونحوه، فإن قيامه كذلك موجود بالفعل بالوجود الذهني، والحال أن الوجود الذهني نوع من الوجود الحقيقي.
والحاصل: إن التعليق في المقام ليس في نفس الانشاء والاعتبار