في الثاني معزولة مفروزة في حين أن الأشجار فيما نحن فيه مختلطة وغير مفروزة، إلا أنه لا يؤثر شيئا بعد أن كان مثل هذا العقد منحلا في الحقيقة إلى عقود متعددة ومستقلة.
(1) لما تقدم من انحلال هذا العقد المركب إلى عقود متعددة في الحقيقة وحينئذ فلا يبقى محذور في الحكم بالصحة.
(2) يمكن التفريق بين الصورتين يكون حصة العامل في فرض اتحادهما في الجميع معلومة فإنه وعلى كل تقدير يأخذ النسبة المجعولة له من الحاصل من غير زيادة أو نقصان، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن حصته وبالقياس إلى المجموع تبقى مجهولة لاحتمال زيادة الصنف وقلته، فإنه إذا جعل له النصف من الرمان والثلث من التمر - مثلا - فكان الحاصل من الرمان ماءة رطل ومن التمر تسعون، كان له خمسون رطلا من الرمان وثلاثون من التمر وهذا يعني أنه قد أخذ بالنتيجة ما يعادل ثماني حصص إلى تسع عشرة حصة من مجموع حاصل البستان، وأما لو انعكس الأمر فكان حاصل الرمان تسعين وحاصل التمر ماءة رطل، فله من الرمان خمسة وأربعون رطلا ومن التمر ثلاثة وثلاثون وثلث، وهذا يعني أن حصته في النتيجة لم تكن إلا سبعة وثمانية أعشار وثلث العشر من أصل تسع عشرة حصة،