الانفاق عليهم ليس إلا حكما تكليفيا محضا فلا يترتب على عصيانه ثبوته دينا في ذمته.
(1) بناءا على ما هو المعروف والمشهور بينهم من ملكية الزوجة لنفقتها في أول النهار، فإنه حينئذ يصح ضمانها لثبوتها في ذمته بالفعل.
وكذا بناءا على القول بملكيتها لنفقة كل وقت في حينه بحيث تملك نفقة الصبح صباحا ونفقة الظهر عنده والعشاء ليلا، فإنه يصح ضمانها في حينها لثبوتها في ذمة الرجل عند ذلك.
(2) وحيث لا تملك الزوجة شيئا بالفعل في ذمة زوجها، فهو غير مدين إليها بالفعل كي يصح الضمان ونقل ذلك الدين إلى ذمة غيره.
(3) بل هو بعيد جدا، بل لم يظهر وجه لاحتمال الصحة في المقام بالمرة، فإن الضمان - ما عرفته - نقل الدين من ذمة إلى أخرى فما لم يكن الدين ثابتا بالفعل فلا موضوع لنقله.
وبعبارة أخرى: إن الضامن إن أنشأ اشتغال ذمته بالدين فعلا فهو غير صحيح لعدم ثبوته في ذمة المضمون عنه كي ينقل إلى ذمته، وإن